زكي بدر: حسم 42 ألف شكوى خاصة بحالات التعدي.. حماية الأراضي: إزالة 356 ألفًا على مساحة 20 ألف فدان..الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل: نفذنا القانون على 13 ألف حالة تعدٍ

قال الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية ل"البوابة": إنه جارٍ استمرار التنسيق بين الوزارة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات والأجهزة الأمنية بها لتنفيذ حالات الإزالة للمخالفات والذى أسفر خلال عام 2016 عن حسم عدد 42 ألفًا و46 شكوى خاصة بحالات الإزالة بنسبة 88.7%.
وأضاف بدر أن الإدارة المركزية لخدمة المواطنين تتابع التعامل مع شكاوى الناس بل ويراعى هذا الأمر فى حركة القيادات المحلية فالتعامل مع مشاكل الناس أحد أهم معايير التقييم للمحافظين ورؤساء المدن والقرى.
وكشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابعة لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة اليوم بشأن التعديات على الأراضى الزراعية سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، ارتفاع المخالفات إلى مليون و650 ألفا و250 حالة على مساحة من الأراضى بلغت 73 ألفا و329 فدانا، منذ بداية الثورة وحتى 5 من الشهر الجارى عما قبله منذ الثورة وحتى 29 من الشهر الماضى بلغ مليونا و647 ألف حالة على مساحة من الأراضى بلغت 73 ألفا و95 فدانا منذ ثورة يناير أى بزيادة 234 فدانا خلال أسبوع.
وأكد تقرير حماية الأراضى أن عدد الحالات التى تمت إزالتها من مخالفات التعديات على الرقعة الزراعية منذ الثورة وحتى 55 من الشهر الجارى، إزالة 356 ألفا و548 حالة على مساحة بلغت 20 ألفا و117 فدانا، وعدد الحالات التى لم يتم إزالتها بلغت مليونا و293 ألفا و702 حالة، على مساحة من الأراضى بلغت 53 ألفا و212 فدانا و3 قراريط.
وصنف تقرير التعديات المحافظات الأكثر مخالفات منذ الثورة وحتى 5 فبراير الجارى، يوضح أن محافظة البحيرة احتلت المرتبة الأولى بإجمالى 7 آلاف و359 فدانا وما تم إزالته 1328 فدانا، يلها الغربية ب7 آلاف و22 فدانا وما تم إزالته 1299 فدانا ويليها القليوبية بمساحات بلغت 5 آلاف و919 فدانا وما تم إزالته 1537 فدانا والشرقية 5 آلاف و463 فدانا وما تم إزالته 2282 فدانا والمنيا 5 آلاف و492 فدانا، ما تم إزالته بلغ 2907 أفدنة، والمنوفية 4798 فدانا وما تم إزالته 540 فدانا.
وفى نفس السياق، أسفرت الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل عن إزالة ما يقرب من 13 ألف حالة تعدٍ على النهر، من إجمالى 50 ألف حالة استهدفتها الحملة بعد عامين على انطلاقها، فى الخامس من يناير عام 2015 بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات حماية نهر النيل والحفاظ على حق كل مواطن فى المجتمع بنهر النيل.