أكدد وفد دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي أن إجراء الانتخابات النيابية في لبنان في موعدها بمثابة خطوة جديدة نحو تعزيز العمل في المؤسسات الديمقراطية بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وأشار الوفد الدبلوماسي الذي ضم بعثات دول الاتحاد الأوروبي في لبنان وسفراء وممثلي 19 دولة أوروبية برئاسة سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن خلال لقاء مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أمس الأربعاء إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يتابعون محادثات ونقاشات كل الأطراف اللبنانية المعنية، مع إيمانهم بالأهمية القصوى لقضايا الإصلاح للقانون الانتخابي الحالي بطريقة تشاركية وتوافقية. ولفت الوفد إلى أن التوافق على قانون انتخابات جديد يمكن أن يؤدي إلى تأجيل تقني للانتخابات، معربين عن تطلعهم إلى أن يكون هذا التأجيل تقنيًا وقصير الأمد. وأضافوا أن الاتحاد الأوروبي يبقى المانح الأكبر والأساسي في حقل الإصلاحات الانتخابية ويوفر الدعم إلى الحكومة لتطبيق الإصلاحات وإلى المجتمع المدني للدفاع عن إطار انتخابي أفضل، مشددين على رغبة الاتحاد الأوروبي الاستمرار في دعم لبنان في هذا المجال، ويتضمن هذا الدعم إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات كما صرحت المفوضة العليا للاتحاد فديريكا موديريني خلال زيارتها إلى لبنان في يناير الماضي. من جانبه، أشار المشنوق، إلى أنه لا خيار إلا بإجراء الانتخابات النيابية التي بها يكتمل المسار الدستوري وتتعزز بها الديمقراطية في لبنان، مشددًا على أن مسار من الانتظام الدستوري بدأ في البلاد مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وهو لا يمكن أن يكتمل إلا بعد انتخاب مجلس نواب جديد بحيث تصبح المؤسسات الدستورية كاملة وجاهزة لمعالجة المشكلات والتحديات التي تواجه لبنان. وأكد المشنوق أن الوضع الأمني تحت السيطرة ولا مخاوف أمنية على إجراء الانتخابات، وأثبتت الأجهزة الأمنية قدرتها خلال تجربة الانتخابات البلدية والاختيارية الأخيرة.