تأجيل معارضة نقيب الفلاحين على حبسه عامًا إلى 14 فبراير

أجلت محكمة جنح الدقي، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى ربيع، وأمانة سر علاء الدين إبراهيم، معارضة نقيب الفلاحين السابق، و6 أعضاء آخرين بالنقابة، على حبس كل منهم عام وكفالة 2000 جنيه، لاتهامهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادي النطرون، لجلسة 14 فبراير، للمستندات.
وكشفت تحقيقات نيابة الدقي في الدعوى رقم 15511 لسنة 2016، أن عددًا من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد أسامة محمد محمود الجحش رئيس النقابة العامة للفلاحين، ومصطفى كمال حسن أمين الصندوق بالنقابة، وجمال محمد قطب ورضا محمود الصباغ وأحمد محمد محمود ونجم الدين كمال وفارس رمضان على، تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم، تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادي النطرون.
وأوضحت التحقيقات أن نقابة الفلاحين كانت قد أعلنت، في وقت سابق، عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادى النطرون محافظة البحيرة؛ لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلى قطع، مساحة كل منها 5 فدادين، مقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط بقية المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم، وبالاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصة لنقابة الفلاحين، ولا صحةَ لهذا الإعلان المنشور.