"العدل والتنمية" تطالب بإلغاء قانون التظاهر

استنكرت منظمة العدل والتنمية إقدام الداخلية المصرية، على استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين من النشطاء السياسيين وشباب الثورة المصرية أمام مجلس الشورى وفض الاعتصام بالقوة واعتقال عدد كبير من الثوار كما استنكرت المنظمة إصدار قانون التظاهر، معتبرة أن قانون التظاهر تمت صياغته وإصداره لخدمة النخبة السياسية الحاكمة داخل مصر وحماية نظام مبارك الذي لم يسقط باندلاع ثورة 25 يناير.
قال نادي عاطف رئيس المنظمة، إنه يتوجب على كل القوى الشبابية والثورية داخل البلاد استكمال الثورة المصرية بثورة تطهير ثالثة وعدم الاعتراف بقانون التظاهر وكل القوانين التى تصدر عن حكومة الببلاوى والتى يديرها رموز نظام مبارك لخدمة مصالحهم ويسخرون الداخلية والترسانة الأمنية لخدمة مصالح الفاسدين ورجال الأعمال وقمع الشرفاء من شباب الثورة والتيارات الثورية وعلى رأسها الحركات الاشتراكية الثورية وثوار 25 يناير وكل الحركات الشبابية التي تشارك بالتظاهرات الميدانية مؤكدًا أن نظام مبارك لا يعرف إلا لغة القمع الأمني التي تديرها الداخلية.
وقالت المنظمة إن هناك نوايا حقيقية لدى حكومة الدكتور حازم الببلاوي لرفع الدعم عن البترول والسلع والخدمات خلال الفترة المقبلة فى خطوة تعتبر تحديًا لأهداف ثورة 25 يناير وعودة بالبلاد الى عهد المخلوع من جديد محذرة من ثورة اجتماعية عنيفة داخل مصر تقتلع الاخضر واليابس.
ودعا زيدان القنائى عضو المكتب الاستشاري فى المنظمة والقيادي بالمجلس السياسي للمعارضة المصرية كافة القوى والحركات الثورية والاشتراكيين الثوريين وثوار 25 يناير وشباب الجامعات المصرية والعاطلين الى التظاهر بمختلف الميادين دفاعا عن ثورة 25 يناير التى سرقها انصار واتباع الحزب الوطني المنحل فى 30 يونيو، وتسلقوا على الثورة مثلما فعل الإخوان وعدم الاعتراف بقانون التظاهر او اية قوانين تصدر عن النظام الحاكم والدعوة لمليونية إسقاط حكومة الببلاوي وإسقاط دستور عمرو موسى وانطلاق الثورة الثالثة وكذا محاكمة ضباط الداخلية المتورطين بقتل المتظاهرين بدءًا من 25 يناير إلى الان وعدم ترك الميادين، محذرًا من لجوء الثوار الى المقاومة المسلحة ضد ممارسات الداخلية والنخبة العسكرية ورجال الأعمال لإسقاط تلك العصابة التى تدير مصر الآن.