العدل والتنمية قانون التظاهر يخدم عودة نظام مبارك

استنكرت منظمة العدل والتنمية اقدام الداخلية المصرية على استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين من النشطاء السياسيين وشباب الثورة المصرية امام مجلس الشورى وفض الاعتصام بالقوة واعتقال عدد كبير من الثوار كما استنمرت المنظمة اصدار قانون التظاهر معتبرة ان قانون التظاهر تمت صياغته واصداره لخدمة النخبة السياسية الحاكمة داخل مصر وحماية نظام مبارك الذى لم يسقط باندلاع ثورة 25 يناير قالت المنظمة انه يتوجب على كافة القوى الشبابية والثورية داخل البلاد استكمال الثورة المصرية بثورة تطهير ثالثة وعدم الاعتراف بقانون التظاهر وكافة القوانين التى تصدر عن حكومة الببلاوى والتى يديرها رموز نظام مبارك لخدمة مصالحهم ويسخرون الداخلية والترسانة الامنية لخدمة مصالح الفاسدين ورجال الاعمال وقمع الشرفاء من شباب الثورة والتيارات الثورية وعلى راسها الحركات الاشتراكية الثورية وثوار 25 يناير وكل الحركات الشبابية التى تشارك بالتظاهرات الميدانية مؤكدا ان نظام مبارك لا يعرف الا لغة القمع الامنى التى تديرها الداخلية . وقالت المنظمة ان هناك نوايا حقيقية لدى حكومة الببلاوى لرفع الدعم عن البترول والسلع والخدمات خلال الفترة المقبلة فى خطوة تعتبر تحديا لاهداف ثورة 25 يناير وعودة بالبلاد الى عهد المخلوع من جديد محذرة من ثورة اجتماعية عنيفة داخل مصر تقتلع الاخضر واليابس ودعا زيدان القنائى عضو المكتب الاستشارى فى المنظمة والقيادى بالمجلس السياسى للمعارضة المصرية كافة القوى والحركات الثورية والاشتراكيين الثوريين وثوار 25 يناير وشباب الجامعات المصرية والعاطلين الى التظاهر بمختلف الميادين دفاعا عن ثورة 25 يناير التى سرقها انصار واتباع الحزب الوطنى المنحل فى 30 يونيو وتسلقوا على الثورة مثلما فعل الاخوان وعدم الاعتراف بقانون التظاهر او اية قوانين تصدر عن النظام الحاكم والدعوة لمليونية اسقاط حكومة الببلاوى واسقاط دستور عمرو موسى وانطلاق الثورة الثالثة وكذا محاكمة ضباط الداخلية المتورطين بقتل المتظاهرين بدءا من 25 يناير الى الان وعدم ترك الميادين محذرا من لجوء الثوار الى المقاومة المسلحة ضد ممارسات الداخلية والنخبة العسكرية ورجال الاعمال لاسقاط تلك العصابة التى تدير مصر الان .