أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف من التعديل الوزارى المتوقع هو مصلحة المواطن، وتحسين الأداء الحكومى بشكل عام، ومن الممكن أن يشمل التعديل بعض الحقائب الاقتصادية، قائلا: "كل شيء وارد حتى الآن". وأضاف مصدر مسئول ل"البوابة نيوز"، أنه لم يتم تقديم القائمة للبرلمان حتى الآن، مشيرًا إلى أن البرلمان سيرفع جلساته ليوم 12 فبراير الجارى، وبالتالي ستقدم القائمة للبرلمان فور عودته للانعقاد. وعلمت "البوابة نيوز" من مصادرها داخل البرلمان أنه من الممكن الدعوة إلى جلسة عامة لمناقشة التعديل الوزارى، إذا تراءى ذلك البرلمان.