بعد تشكيل لجنة "أوضاع الكنائس".. حركات قبطية تنتقد: أشبه بمجلس حرب.. و"الوزراء" أهدر 4 أشهر من المدة المنصوص عليها بالقانون.. ومبادرة الحقوق الشخصية: تسيطر عليها الأجهزة الأمنية

بعد مرور 5 أشهر على إقرار مجلس النواب لقانون بناء وترميم الكنائس، و4 شهور على إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى، القانون الذى حمل رقم 80 لسنة 2016، أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، الإثنين الماضى، القرار رقم 199 لسنة 2017 بتشكيل لجنة توفيق أوضاع الكنائس غير المرخصة، وملحقاتها المنصوص عليها فى قانون بناء الكنائس، الصادر تلبيةً للاستحقاق الدستورى المنصوص عليه فى المادة 235 من دستور 2014.
القرار الذى انتظرته الكنائس كثيرا من أجل تقنين المبانى غير المرخصة طبقا لنص القانون، جاء متأخرا، وقلص المدة المحددة بنص القانون لعمل لجنة توفيق الأوضاع من عام كما نص القانون على 8 شهور، وذلك بسبب تباطؤ مجلس الوزراء فى تشكيل اللجنة.
ونص القرار الحكومى على رئاسة رئيس الوزراء للجنة، على أن تضم فى عضويتها كلا من، وزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والشئون القانونية ومجلس النواب، والعدل، والآثار، إضافة إلى ممثلين عن جهاز المخابرات العامة، وعن هيئة الرقابة الإدارية، وعن قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، وعن الطائفة المعنية.
ونص القرار، على أن تستعين اللجنة بمن ترى من ذوى الخبرة لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم صوت معدود.
ووفقا للقرار، فإن طلبات توفيق أوضاع مبانى الكنائس أو ملحقاتها أومبانى الخدمات أو بيوت الخلوة التابعة لها المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من القانون رقم 80 لسنة 2016 المشار إليه، تقدم إلى اللجنة المنصوص عليها، من الممثل القانونى للطائفة الدينية المالكة، مرفقا بها كشوف حصر لهذه المبانى، خلال مدة تنتهى فى 28 سبتمبر المقبل، وتقيد هذه الطلبات فى سجل خاص تدون فيه أرقام وتواريخ ورودها، ولا يجوز للجنة النظر فى أى طلبات ترد إليها بعد الميعاد المحدد.
وتتولى اللجنة دراسة الطلبات المشار إليها، والتثبت من توافر شروط أن يكون الطلب مقدما من الممثل القانونى للطائفة الدينية، وتجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسها، ويحدد فى الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأغلبية أعضائها، وتكون مداولات اللجنة سرية، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى يضم رئيس الوزراء.
وتوقع محاضر، وتوصيات اللجنة من رئيسها ومقررها، وتعد تقريرا شهريا يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يري من إجراءات أوقرارات لتوفيق أوضاع المبانى المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القرار وحسم أى خلاف بشأنها.
وانتقدت العديد من الحركات القبطية والحقوقية، تشكيل اللجنة وقال مينا ثابت، مدير برنامج الأقليات والفئات المهمشة بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات إن تشكيل اللجنة هوالتعبير الأمثل عن الأزمة الطائفية وحجم القيود المفروضة على حرية الدين والمعتقد فى مصر، وأضاف: «من أجل توفيق وضع كنيسة قائمة بالفعل يتوجب الحصول على موافقات 6 وزراء من ضمنهم وزير الدفاع، وجهازا المخابرات العامة والأمن الوطني؛ الأمر الذى يوضح عمق الأزمة التى يعانى منها الأقليات الدينية فى مصر وفى القلب منها المسيحيون».
وتابع ثابت، إن قرار توفيق وضع دورا للعبادة يتطلب موافقة لجنة هى أشبه بمجلس للحرب، وهناك خلل شديد فى المعايير الموضحة بالقرار لتوفيق أوضاع الكنائس مثل ضوابط وقواعد شئون الدفاع عن الدولة.
واعتبر ثابت، أن هذه اللجنة هى إعادة تدوير، بشكل أسوأ، للسياسات القديمة فى التعامل مع ملف بناء الكنائس فى مصر، وأنها لن تقدم حلولا حقيقية للمشكلة بل ستزيد من عمق الأزمة والشعور بالفرز الطائفى بين المواطنين.
وأبدت المبادرة عدة ملاحظات على تشكيل اللجنة وطريقة عملها منها: «إن تشكيل اللجنة غير عادل وغير ممثل لكل الأطراف ذات الصلة بعملية بناء وترميم الكنائس، فقد سيطرت عليها الجهات الحكومية، خاصة الأمنية، بما يثير الشكوك حول اتباع نفس السياسات القديمة بتغليب النظرة الأمنية على عملية اتخاذ القرار، خاصة أن اللجنة ستتخذ قراراتها بالأغلبية، ما يعنى أن هناك 10 أصوات للحكومة مقابل صوت وحيد للطائفة المعنية».
وتابعت المبادرة فى بيانها: «إضفاء طابع السرية على عمل اللجنة، ينتهك حق المواطنين فى معرفة الأسس الحاكمة لعملية منح أورفض الترخيص لكنيسة أو مبنى خدمات».
وطالبت المبادرة، الحكومة، بضرورة الموافقة على منح التراخيص لكل الكنائس القائمة بالفعل، التى تجرى فيها الصلوات الدينية، وعدم رفض أي طلبات مقدمة إلى اللجنة، مع ضمان الشفافية وإلغاء الطابع السرى للمناقشات داخل اللجنة وتوسيع عضويتها لتشتمل على عدد من الخبراء والقانونيين وممثلى المجتمع المدنى.
وقال إسحق إبراهيم، باحث ومسئول ملف حرية الدين والمعتقد فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن تشكيل اللجنة لا يدعو للتفاؤل، حيث تضمن القرار نفس الشروط الصعب توفرها، التى تفتح الباب لعدم تقنين مئات الكنائس مثل خضوع الكنائس للقواعد الإنشائية الأمر الصعب فى المناطق العشوائية، أوتوافر نص سلامتها الإنشائية حيث إن هناك كنائس بنيت من 70 عاما وحالتها الإنشائية سيئة جدا.