كشف تقرير رسم صادر عن قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، عن مطالبة الوزارة للجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، باسترداد 200 مليار جنيه تعديات على الأراضى الصحراوية عبارة عن 2 مليون فدان، معتدى عليها، منها 150 مليار جنيه أموال ضائعة على خزانة الدولة، عبارة عن قيمة الأراضى والغرامات ورسوم استغلال الضرائب خلال فترة الانتفاع. وذكر التقرير الذى حصلت «البوابة» على نسخة منه، أن هناك أيضًا تعديات على الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع السمكى، واستخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها بالمخالفة للقوانين المنظمة فى هذا الشأن، وما يتبعه من نشاط عشوائى مصاحب لهذه الظاهرة من طرق ومبانٍ ومرافق عشوائية، حيث أوصى التقرير بتحصيل مستحقات الدولة في فروق الأسعار بين النشاط الزراعى بالفدان والأنشطة الاستثمارية بالمتر وهو ما يقارب 50 مليار جنيه. وأشار التقرير إلى التعدى على المصادر المائية وخاصة المياه الجوفية بالمخالفة للقانون لرى مساحات مخالفة، وهو ما يمثل تبديد للمياه الجوفية، خاصة فى ظل أزمة مياه النيل مع دول المنبع وحدوث مشاكل للرى والمجارى المائية بالمناطق المجاورة للمناطق المتعدى عليها، لافتًا إلى أن الدولة ستواجه صعوبة فى عملية التوسع في استصلاح الأراضى فى حالة الاستمرار فى التعدى على الموارد المائية بالمخالفة للقانون. وأكد التقرير إمكانية استرداد هذه الأراضى من خلال لجة استرداد أراضى الدولة بشكل فورى، واسترداد الأموال المهدرة على الدولة تحت بند حق الانتفاع وتغيير النشاط فورًا، من خلال تطبيق صحيح القانون بتقنين وضع اليد الجاد على أراضى الدولة دون محسوبية وبتفعيل ما ورد فى تقارير الأجهزة الرقابية. ورصد التقرير حجم التعديات على الأراضى الزراعية منذ يناير 2011 وحتى يناير 2017 حيث بلغ 72 ألفًا و663 فدانًا بإجمالى عدد حالات مليون و600 ألف حالة اعتداء، وتمت إزالة التعديات على 19 ألف فدان بنسبة 27٪ وما زال هناك 52 ألف فدان في انتظار الإزالة. وذكر التقرير أن محافظة البحيرة جاءت في المرتبة الأولى بالنسبة للتعديات بنحو 7 آلاف فدان تليها محافظة الغربية بتعديات تجاوزت 6 آلاف و500 فدان والقليوبية فى الترتيب الثالث بنحو 6 آلاف فدان ثم الشرقية 5 آلاف فدان بينما لم تتجاوز التعديات فى محافظة الوادى الجديد 5 أفدنة ومحافظة شمال سيناء 29 فدانًا.