الضريبة التصاعدية في الدستور تثير حفيظة المستثمرين

أثار النص الخاص بالضريبة التصاعدية في مسودة الدستور الجديد ردود أفعال بين المستثمرين بين مؤيد ومعارض بعد أن وافقت لجنة الخمسين على المادة الخاصة بالضرائب بباب المقومات الأساسية في الدستور حيث تنص المادة على أن يهدف النظام الضريبي بمصادره المختلفة وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية ويكون النظام الضريبي تصاعديًا متعدد الأوعية بما يحقق العدالة بتوازن وشفافية وكل ذلك ينظمة القانون، وتلتزم الدولة بالارتقاء بمصلحة الضرائب لتبني النظم الحديثة.
في البداية قال فتحي مرسي رئيس جمعية مستثمري البحيرة: إن دمج الضريبة التصاعدية، ضمن بنود العدالة الاجتماعية يعد صياغة ضعيفة وكان يجب أن تكون صياغتها كمادة صريحة وهذا لا يشكل تطاولاً على القانون. وطالب مرسي بضرورة الإسراع في طرح حوافز للاستثمار المحلي والأجنبي حال تطبيق الضريبة الجديدة مع الحرص على ألا تكون حوافز تقليدية نظرًا لاضطراب الأوضاع الاقتصادية في مصر حتى لا تكون هناك صعوبة في قدوم الاستثمار الأجبني مرة أخرى والعمل على منافسة جميع الدول في تقديم الحوافز والمغريات للمستثمرين لجذبهم من خلال تقديم حوافز استثمارية حقيقية ومغرية بشكل سريع.
مؤكدًا على أن تشمل الحوافز تيسير الإجراءات الحكومية وسرعة تنفيذها على أرض الواقع كذلك توفير الأراضي الصناعية بأسعار مخفضة ومشجعة مع ضرورة دراسة تجارب الدول الناجحة اقتصاديًا.
وقال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات: إن المستثمر ليس ضد تطبيق الضريبة التصاعدية على القطاعات المختلفة لكن كان لابد الأخذ في الاعتبار توقيت القرار في ظل الأوضاع الراهنة التي أغلقت بها العديد من المصانع والمشروعات المتوقفة عن العمل.
وقال محمد قاسم، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة: النص في الدستور على شكل الضريية سيكون ملزمًا لشباب الأعمال خلال المرحلة القادمة ما يؤدي الى وضع قيود على المستقبل.
أكد محمد سعد الدين نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أنه عند تطبيق الضريبة التصاعدية يجب الأخذ في الاعتبار حجم رؤوس الأموال المستثمرة مع معرفة أرباح القطاعات الاقتصادية لتحقيق العدالة بين المستثمرين.
وطالب سعد بضرورة ان يكون هناك فرق في نظام المحاسبة الضريبية بين المصانع المنتجة وكثيفة العمالة وبين الشركات التي تقوم بعمليات الاستيراد والتصدير والتي تحقق الأرباح السريعة مشيرًا الى ضرورة معاملة رجال الأعمال بنفس الأسعار المتعارف عليها فىي الدول المجاورة وألا تكون أعلى منها حتى لا تكون الدولة طاردة للاستثمار الأجنبي والمشروعات العملاقة.
وأضاف محمد بطاح عضو الغرفة التجارية بالقاهرة أن أفضل الأنظمة تحقيقًا للعائد هو النظام النسبي المعتمد على شريحة واحدة ثابتة مع تقديم إعفاءات ضريبية للأكثر فقرا مؤكدا أن الضرائب التصاعدية تضيق الخناق على الاقتصاد وحركة التجارة بين الأسواق وتدفع رؤوس الأموال للهرب إلى بلدان تمنح تسهيلات ضريبية أفضل.
وطالب بطاح بضرورة إدراج الاقتصاد غير الرسمي، والذي يقدر بنحو 300 مليار دولار في منظومة الضرائب سيحقق عائدًا أكبر بكثير من تطبيق سياسات خانقة، تزيد من نسبة التهرب الضريبي وتؤدي في الحقيقة إلى فتح باب للفساد.
وقال علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر: إن وجود ضريبة تصاعدية على المستثمرين تحقق الصالح العام وبدونها ستستمر تظاهرات العمال لشعورهم بعدم تحقيق العدالة الاجتماعية ما تنعكس سلبا على المستثمرين في النهاية ايضا.
وطالب السقطى من الحكومة عند تطبيق هذه الضريبة ان تقوم بوضع مجموعة من الإجراءات والتسهيلات التي تساهم فى دعم المستثمرين ومنها اتخاذ قرار بمنع استيراد السلع التى لها مثيل من المنتج المحلى لفترة محددة حتى تستقر الاوضاع الاقتصادية.
وأضاف السقطى أن تنفيذ هذه الإجراءات يحتاج الى منظومة متكاملة حتى لا يقع ضرر على المستهلكين.
ويقول الدكتور محمود عليان الخبير الاقتصادي: إن الإجراء الأهم من تطبيق الضريبة التصاعدية الآن هو تدعيم الاستقرار السياسى والاقتصادى داخل البلاد، فإن كانت عملية الاستقرار السياسى تسير بخطى يراها العديد من المحللين تفاؤلية وإيقاعها مناسب.
واشار عليان إلى أن نص المادة يهدف النظام الضريبي بمصادره المختلفه وغيره من التكاليف العامة لكي يدعم موارد الدولة ويحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية كما يلزم الدولة بالارتقاء بمصلحة الضرائب لتبني النظم الحديثة.
واكد عليان ان فكرة تطبيق الضريبة التصاعدية كأداة من أدوات العدالة الاجتماعية تعتبر أمرًا إيجابيًا من هذا المنظور إلا أن هناك محاذير في التطبيق والاجراءات حتى لا تؤثر علي تشجيع الاستثمارات.
واضاف أن الضرائب بشكل عام لا تتدخل بطريقة مباشرة في التوزيع الأولي للدخل القومي ولكنها تشكل أداة مالية مهمة من أدوات إعادة توزيع هذا الدخل.
وأكد محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة السابق أن الضريبة التصاعدية نظام معمول به في معظم دول العالم وعلى رأسها الدول المتقدمة اقتصاديا كالولايات المتحدة التي تصل الضرائب بها لمستويات مرتفعة جدا مع ضرورة تقسيم اصحاب الدخول لشرائح كل حسب دخله.. الامر الذي يحقق العدالة الضريبية والاجتماعية.
وقال عيسى إن تطبيق الضريبة التصاعدية على كافة الشرائح سيرفع حصيلة الضرائب بقيمة 70 مليار جنيه تقريبا.
وشدد "عيسى" على ضرورة تفعيل القرارات الوزارية الخاصة بعدم استيراد ما له مثيل محلي كذلك القرار الخاص بزيادة المكون المحلي لتشجيع المنتج المصرى وتعميق التكامل الصناعي، ذلك فضلا عن الحد من الاستيراد واتاحة الفرصة للمنتج المحلي للتواجد والظهور الايجابي بالساحة الاقتصادية المحلية.