تناول كتاب الصحف الصادرة اليوم الأربعاء، احتفال الشرطة المصرية بعيدها ال 65، وكذلك ثورة 25 يناير 2011. ففي مقاله "علي بركة الله" وتحت عنوان " 25 يناير.. ثورة شعب.. وعيد للشرطة" رأى رئيس تحرير جريدة الجمهورية فهمى عنبه، أنه لا توجد أمة بلا شعب.. ولا دولة بدون أمن.. لذلك لابد أن يدعم الشعب الشرطة.. وأن تكون الشرطة في خدمة الشعب. وأشار الكاتب إلى تجربة المواطنين القيام بمهمة وزارة الداخلية في حراسة المنشآت والممتلكات الخاصة والعامة وأن ينظموا المرور وأن يشكلوا لجانًا تتناوب السهر أمام المنازل وملاحقة اللصوص والخارجين علي القانون الذين فروا من السجون والأقسام التي أحرقت، لافتا إلى أن التجربة فشلت وعرف الجميع قيمة الشرطة بإداراتها وأجهزتها، وأصبح هناك يقين لدى الشعب بأنه لا يمكن خصخصة الداخلية. وقال إن الحرب مع الإرهاب زاد الإيمان بأهمية الشرطة والجيش، فهناك رجال من ضباط وجنود وخفراء يدافعون عن الوطن وعن حياة المواطنين نيابة عن الشعب، وهؤلاء يدفعون الثمن من حياتهم ودمائهم ليفتدوا الأرض والبشر. وأضاف أن الدولة تواجه تحديات جسيمة داخلية وخارجية، وهناك من يترصدون بالوطن ويحاولون العبث باستقراره، وأول خطوة في مشوارهم هي بث الفتنة بين الشعب وجيشه وشرطته، حتي تعود الفترة التي "سابت فيها مفاصل الدولة" ويسهل السيطرة عليها وإشاعة الفوضي وعدم الاستقرار، وأعتقد أن الشعب أصبح أكثر وعيًا لتلك المخططات لأنه ببساطة تأكد أن الضباط والجنود هم أبناؤه، ولا يمكن أن يعاديهم، خاصة وهو يري تضحياتهم فكل يوم نودع شهيدًا أو يذهب مصاب إلي المستشفي ليفدي 90 مليون مصري. وأكد الكاتب أن هناك تقصير يصل إلى حد التجاوز في أداء بعض أفراد الشرطة سواء الضباط أو الجنود أو الأمناء، متسائلا كم يصل عددهم من بين المنتمين إلى وزارة الداخلية؟!، وإذا كان الفساد يعشش في دواوين الحكومة فلابد أن يصل إلى الإدارات الخدمية التي تتعامل مع الجمهور.. ولكن أليست المعدلات فيها توازي الموجود في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.. فهذا الجهاز جزء من الدولة المصرية التي نعلم أحوالها جيدًا.. فلماذا نضخم من التقصير أو التجاوز أو حتي الفساد الموجود من بعض أفراد الشرطة؟ هل الغرض أن نهدم المعبد فوق رؤوسنا جميعا.. أم نقوم بالتقويم والإصلاح ومواجهة الفساد في جميع المواقع لأنه بصراحة "الكل في هذا الهم سواء"!! وقال إن الداخلية لديها إدارة عامة للرقابة والتفتيش علي جميع مديريات الأمن والقطاعات والإدارات تقوم بالتحقيق الفوري في أي شكاوي من المواطنين ويتم اتخاذ العقوبة اللازمة والتي تصل إلي حد الفصل من الخدمة إذا ثبتت الإدانة.. مما يعني أن هناك محاسبة داخلية في وزارة الداخلية.. وبالطبع فإن الأجهزة الرقابية الأخري تقوم بواجبها علي اعتبار أن الضباط والجنود والأمناء موظفون عموميون. وأوضح الكاتب أنه لا معني للجدل الدائر حول هل نحتفل بيوم 25 يناير على أنه يوم الثورة أم عيد الشرطة؟، قائلا " ما المانع أن نحتفل بالاثنين معًا.. فالشعب قام بثورة أبهرت العالم وأخرجت أجمل ما في المصريين حيث بدأت يوم 25 يناير 2011 واستمرت 18 يومًا في براءة ورومانسية وكانت ثورة بيضاء تنادي بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.. قبل أن تختطف "بفعل فاعل" وتتحول إلى فوضي وتخرج أسوأ ما في المصريين.. لذلك تراجع الشباب الذي قادها.. وتسلمها من يريدون خراب هذا الوطن ودماره حيث تلاقت مصالح البعض في الداخل مع أجهزة مخابرات ودول عديدة تعمل علي عدم استقرار الوطن". وخلص الكاتب إلى أن في هذا اليوم نحتفل بثورة الشعب، وهو أيضا يوم عيد الشرطة.. فلا يمكن أن نقوم بتزوير التاريخ ولا إغفال تضحيات رجال الشرطة يوم الجمعة 25 يناير 1952 عندما حافظت قوة صغيرة على كرامة الوطن في قسم الإسماعيلية وضحت بنفسها وسقط منها شهداء لتعيش مصر بكبرياء وفخر.. فهو عيد الشرطة بالتاريخ ولا يمكن إغفاله، مؤكدا أن من يحاول التفرقة والوقيعة بين الشرطة والشعب لن ينجح.. فيوم 25 يناير.. عيد لمصر.. شعبها وجيشها وشرطتها كل مؤسساتها وكل مواطن علي أرضها وارتوي من نيلها". أما الكاتب محمد بركات بجريدة الأخبار فقال في عموده " بدون تردد" تحت عنوان "للشرطة.. في عيدها" إن 25 يناير شاءت الأقدار أن يكون يوما مشهودا في تاريخ مصر المعاصر، وقد كان كذلك بالفعل في عامين أولهما 1952 وثانيهما بعده بتسع وخمسين عاما في 2011. وأشار إلى أن في مثل هذا اليوم من عام 1952، سطر رجال الشرطة البواسل أعظم معاني التضحية والفداء بوقفتهم الشجاعة في مواجهة قوات الاحتلال حاملين كبرياء مصر وكرامتها، في تصديهم لغطرسة المحتل، مؤكدين قدرة أبناء الوطن ورجاله على تلقين المحتل درسا في الشجاعة الوطنية، وهم يقدمون أرواحهم فداء للوطن وذودا عن كرامته وعزته. ورأى أنه بعد ستة أعوام على ما جري في 25 يناير2011، هناك ضرورة ملحة وواجبة للتدقيق في واقع الحال القائم على الأرض، في محاولة موضوعية لقراءة منصفة لجوانب المشهد، وما جرى فيه وما يشير إليه، موضحا أن أكثر ما يشد الانتباه اللغط الدائر بين البعض حول ما إذا كان الاحتفال واجبا على المستوى الوطني، بالملحمة البطولية للشرطة التي جرت في عام 1952 بمديرية أمن الإسماعيلية، أم أن الاحتفال يجب أن يكون مقصورا على ما جرى في 2011. وأكد هذا الطرح خاطيء وسؤال في غير محله، وعلينا جميعا أن ندرك أن كلا الاثنين دخل التاريخ المصري ولن يخرج منه، ولن يستطيع أحد أن يغير التاريخ أو يحذف منه ما لا يوافق عليه ويبقي على ما يتفق معه. وخلص إلى ضرورة أن نقدم للشرطة في عيدها اليوم تحية شعبية وطنية خالصة، تقديرا لملحمة البطولة الخالدة التي سجلتها، وعلي ما قامت به وتقوم به حتي الآن من تضحيات جسام دفاعا عن أمن الوطن وأمان المواطن، وما تقدمه من شهداء كل يوم فداء لمصر وشعبها. أما الكاتب جلال دويدار فذكر في عموده " خواطر" تحت عنوان " سجل من التضحيات قدمتها الشرطة من أجل مصر" بتضحيات أبناء الشرطة من أجل هذا الوطن، مشيرا إلى أنه في مثل هذا اليوم عام 1952 أصر رجال الشرطة بمحافظة الاسماعيلية علي التصدي لقوات الاحتلال الانجليزي ليسقط منهم عشرات الشهداء في معركة الوطنية والكرامة. وقال الكاتب أن الظروف شاءت أن يوافق هذا اليوم عيد ثورة 25 يناير 2011 التي اندلعت مستهدفة الإصلاح والنهوض بمصر.. ولكن سطو جماعة الإرهاب الإخواني عليها أدى إلى انحرافها وقضى على تطلعاتها وأهدافها، ولا يمكن أن يمر احتفال الشرطة بعيدهم دون أن نتذكر تضحياتهم على مدي السنوات الست الماضية التي اعقبت هذه الثورة.. حيث سقط من جنودها وضباطها مئات الشهداء والمصابين دفاعا عن امن واستقرار هذا الوطن. ورأى أن احتفال هذا العام الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي كان مرآة صادقة لتلك التضحيات الجسام، تمثل ذلك في قيامه بتوزيع الأوسمة على قائمة من ذويهم ضمت زوجاتهم واطفالهم واباءهم وامهاتهم. وقال إن هذا الاحتفال الذي دعا إليه اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية اتسم بالتركيز على تكريم هؤلاء الشهداء وهم الذين ضربوا أعظم الأمثال في التضحية من أجل مصر، وسط مشاعر سيطرت عليها النزعة الوطنية. وأضاف أنه ليس غائبا عن أحد أن الشرطة تعرضت لظلم فادح وتجن تجاوز كل الحدود على أيدي الذين تربصوا بثورة 25 يناير والدولة المصرية، وكان ذلك جزءا من مخطط إسقاط هذه الدولة والدفع بها إلى الضياع وقد شاء الله أن تتنبه غالبية الشعب لأبعاد هذه المؤامرة فكانت ثورتها يوم 30 يونيو لإنقاذ مصر مما كان مخططا لها. وختم الكاتب مقاله قائلا " نحمد الله أن الدولة والشعب قد استعادا توازنهما وهو ما أتاح الفرصة للشرطة المصرية لاعادة بناء نفسها لتكون أقوى مما كانت حتي تقوم بمسئولياتها الأمنية والله فوق الكائدين، والذين يوجهون اللوم إلى الشرطة على بعض ما قد يقوم به بعد أفرادها القلائل من سلبيات.. أقول إنه لا توجد مهنة أو نشاط إلا وكان فيها هذه النماذج.. ولكن المهم هو وجود وتصميم من جانب الغالبية الشرطية لعلاج ومواجهة أي خروج عن القانون أو التعامل مع المواطنين".
