البرلمان يحاسب الحكومة على أوجه صرف قرض "النقد الدولي"

النواب: تفعيل دور الرقابة على آليات الإنفاق لتحديد أوجه التقصير.. و30 يونيو «يوم كشف الحساب»
أثار ما أعلنه رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، بأن قيمة الجنيه المصرى انخفضت أكثر مما توقعوا بعد قرار تحرير سعر الصرف «التعويم»، تساؤلات عن مدى جدوى قرض الصندوق الذى حصلت مصر على القيمة الأولى منه منذ أسابيع، وهو ما شهد نقاشًا موسعًا بين نواب البرلمان.
وقال محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن الحكومة وافقت على كراسة الشروط المقدمة من بعثة صندوق النقد الدولي، ورفعت الدعم من السنة الماضية تدريجيًا عن الطاقة حتى يرفع نهائيا خلال 5 سنوات، كما أنها بدأت تخصيص البنوك والشركات العامة، ومنها «القاهرة» و«المصرف المتحد»، إلا أنها فى المقابل، لم تقدم دراسة اقتصادية وافية لتجنب ارتفاع معدل الفقر والبطالة والديون.
وأضاف «بدراوي»: «الحكومة لن تستطيع تطبيق أسعار استرشادية للسلع بعد تعويم الجنيه، إلا بتوفير إدارة تعويم الدولار، بمعنى طرح الدولار بسعر، وفى حالة ارتفاعه يقوم البنك المركزى بضخ دولارات فى السوق»، واصفًا ذلك بأنه «خديعة للشعب»، لافتًا إلى أن النواب تقدموا باستجوابات كثيرة لم ينظر فيها.
فى المقابل، اعتبر النائب إبراهيم حجازي، القرض، بمثابة شهادة ثقة من صندوق النقد الدولي، وأن مصر تسير على الطريق الصحيح فى التنمية الاقتصادية، مؤكدا أنه ستتم محاسبة الحكومة على القرض، حال فشلها فى تحقيق الأهداف المطلوبة، مضيفًا: «الهدف من القرض هو تحقيق إصلاح اقتصادى داخل الدولة، وتحسين الخدمات، وإقامة مشروعات لتقليل نسبة البطالة بين الشباب»، موضحًا أنه سيتم استلام القرض على 3 شرائح لتحديد أولويات الخدمات والمشروعات التى يتم استخدام القرض فيها، لتحسين مستوى المعيشة للمواطن البسيط، وتحقيق أقصى استفادة من الإصلاح الاقتصادى للدولة.
وأوضح النائب هشام عمارة، أن الهدف من القرض هو ضبط ميزان المدفوعات للسيطرة على سوق صرف العملات الأجنبية، مضيفًا أنه بمجرد وجود القرض فى خزائن البنك المركزى المصري، فإن ذلك كفيل بمواجهة المضاربين على العملة، كذلك فإن ارتفاع الاحتياطى يعطى ثقة فى الاقتصاد، مؤكدًا أن البرلمان لن يتهاون فى محاسبة الحكومة فى حال فشلها فى آليات إنفاق القرض وعدم تحقيق الإصلاح الاقتصادى المنشود من ورائه.
واتفق معه النائب أحمد سليمان خليل، الذى يرى أن قرض النقد الدولى تم توزيعه على المشروعات المهمة بالدولة، مثل تجديد مشروعات البنية التحتية، وتحسين الخدمات الصحية، والتعليم، قائلًا «مؤكد أن المجلس سوف يقوم بتفعيل دور الرقابة على آليات إنفاق القرض، لتحديد أوجه التقصير فى تنفيذ المشروعات ومحاسبة الحكومة والمسئولين عن التقصير».
وأشار النائب إبراهيم عبد النظير، إلى أن الحكومة لم تقم بعرض آليات إنفاق قرض النقد الدولى على البرلمان حتى الوقت الحالي، مؤكدًا دور المجلس فى الرقابة على تنفيذ المشروعات، وتحديد مدى نجاحها وتحقيق المصلحة العامة منها، مؤكدًا أن لجنة الخطة والموازنة، سوف تناقش آليات إنفاق القرض ووضع التوصيات اللازمة، ثم عرضها على المجلس لمناقشتها فى جلسة عامة.
ويرى النائب إبراهيم خليف، أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الإصلاحات المرجوة من قرض النقد الدولي، سواء الإصلاحات الاقتصادية أو الاجتماعية، بالإضافة إلى استصلاح الأراضى الزراعية، وإنشاء محطات توليد الكهرباء، مؤكدًا أن المجلس سيحاسب الحكومة فى حالة إهدار الأموال دون تلبية احتياجات المواطن البسيط.
فيما يوضح النائب أحمد البعلي، أن محاسبة الحكومة بشأن قرض صندوق النقد الدولى ستكون فى 30/6 المقبل، نظرًا لأنها ستقدم وقتها كشف حساب للبرلمان لعرض أهم الإجراءات التى اتخذتها بشأن استثمارات القرض، مشيرًا إلى أن قرض صندوق النقد الدولى خطوة ضمن خطوات إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، ويهدف لتخفيض عجز الميزانية.
بينما أكد النائب خالد هلالي، أنه تمت مطالبة الحكومة بعرض آليات قرض النقد الدولى على المجلس لمناقشتها، لتحقيق الاستفادة الكاملة من ال 12 مليار دولار التى تم اقتراضها، مضيفا أنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن توضيح آليات إنفاق قرض النقد الدولي، ونوعية الاستثمارات التى يُستخدم فيها القرض، مضيفًا أنه لا بد من متابعة تنفيذ المشروعات ومدى نجاحها وإطلاع المواطنين على الإنجازات الاقتصادية التى يتم تحقيقها، قائلًا: «من حق المواطن أنه يعرف الفلوس دى جاية ليه وتستخدم فى إيه لأنه سيسددها».
وشدد النائب أمين مسعود علي أن الحكومة يجب أن تضع خطة استثمارية لمعرفة أوجه الصرف والإنفاق مع مراعاة محدودى الدخل والفقراء فى ظل هذه الظروف الصعبة، مشيرًا إلى ضرورة التعاون بين الحكومة والشعب المصرى بالعمل الجاد لتجاوز هذه الفترة الاقتصادية الحرجة التى تعيشها الدولة.
وأعرب النائب عمرو أبواليزيد عن رفضه لقرض صندوق النقد الدولي، نظرًا لعقد الاتفاقية دون الرجوع للمجلس، مشيرًا إلى أن مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة سوف يُدر المليارات للدولة دون الاقتراض من بنك النقد الدولي، مضيفًا أن المجلس لن يتهاون فى معاقبة الحكومة على الأخطاء التى تقع فيها، وقال: «الأجيال القادمة هى التى ستدفع ثمن أخطاء الحكومة الحالية».