قالت هيلداجارد جاسيك، المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمنطقة جنوب وشرق المتوسط: إن البنك حافظ على قوة الدفع في المنطقة خلال عام 2016 عن طريق ضخ استثمارات جديدة بلغت نحو 1.3 مليار يورو في 41 مشروعًا. وأضافت خلال تصريحات لها اليوم، أنه تم ضخ الاستثمارات في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات الزراعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أنه منذ بدأ البنك الاستثمار في دول منطقة جنوب وشرق المتوسط الأربع، مصر والأردن والمغرب وتونس في عام 2012، بلغ إجمالي استثماراته الآن ما يقرب من 4.8 مليار يورو في 118 مشروعًا، 75% منها في القطاع الخاص. وأشارت جاسيك، إلى أن العام الماضي تميز باستجابة البنك لأزمات اللاجئين وبالدور المهم الذي قام به في تطوير برنامج الطاقة المتجددة في الأردن، وتنفيذ إطار كفاءة استخدام الطاقة في جميع أنحاء منطقة جنوب وشرق المتوسط بعد التوجه الذي تبناه البنك نحو الاقتصاد الأخضر الانتقالي، لافتة إلى أنه بجانب الاستثمارات التي اتسمت باستهداف القطاعات الرئيسية للاقتصاد، قدم البنك المساعدة الفنية والحوار حول السياسات لتحسين بيئة الأعمال، وبالتالي فقد أدى ذلك إلى جذب المزيد من مستثمري القطاع الخاص إلى المنطقة ". وشملت أبرز استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية العام الماضي البالغة 140 مليون دولار حزمة مالية لبنك قطر الوطني الأهلي لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات كفاءة استخدام الطاقة في مصر لدعم تطوير القطاع الخاص في البلاد. كما مول البنك في الأردن ستة مشروعات للطاقة المتجددة واسعة النطاق بطاقة إجمالية تقدر بأكثر من 400 ميغا وات في إطار جهوده لتعزيز تأمين الطاقة وتشجيع مصادر الطاقة المتجددة. ولتخفيف الضغط الناجم عن أزمة اللاجئين السوريين في منطقة الشرق الأوسط، قدم البنك قرضًا بقيمة 50 مليون يورو لأمانة عمان الكبرى لتمويل تطوير البنية التحتية للنفايات الصلبة المطلوب بشكل عاجل في عاصمة البلاد، لزيادة الطاقة الاستيعابية، وكذلك لتعزيز الصمود على المدى الطويل. وفي المغرب، قدم البنك قرضًا بقيمة 24 مليون يورو لمجموعة "إليفانت فير"، وهي شركة محلية لإنتاج الأسمدة الحيوية، والمبيدات الحيوية والمنشطات الحيوية، لدعم زيادة استخدام المدخلات الزراعية المستدامة الصديقة للبيئة، والمساهمة في التحول من الأسمدة الكيماوية. ومن المتوقع أن يؤدي إلى تحقيق وفورات كبيرة في انبعاثات غازات الدفيئة. وبالنسبة لتونس، يواصل البنك دعمه للشركات الصغيرة، فقد قدم قرضًا بقيمة 4 ملايين دينار تونسي (أي ما يعادل 1.6 مليون يورو لمؤسسة التمويل الأصغر المحلية ميكروكراد تونس، لإعادة الإقراض للمشروعات الصغيرة والصغيرة والمتوسطة، مع التركيز بشكل خاص على تنمية الأقاليم الفقيرة والمشروعات التي تقودها النساء، ودعم خلق فرص العمل. ويستمر البنك في تقديمه للدعم القوي في عام 2016 ببرنامج قوي من الاستثمارات التي ساعدت على تحديث الاقتصادات، وجعلها أكثر قوة ومرونة، فقد استثمر في 378 مشروعًا بقيمة 9.4 مليار يورو من العام الماضي.
