دعا مقرر الأممالمتحدة الخاص المعنى بالفقر المدقع وحقوق الإنسان "فيليب ألستون"، فى الرياض، اليوم الخميس، سلطات المملكة، المحافظة على السماح للنساء بقيادة السيارة وإصلاح نظام ولاية الرجل على المرأة. وكان ألستون، يتحدث فى مؤتمر صحفى، فى ختام زيارة إلى السعودية استمرت 12 يومًا، التقى خلالها وزراء ومواطنين يعيشون فى فقر فى البلاد الغنية بالنفط، ونشطاء وخبراء إسلاميين وغيرهم. وقال ألستون: "لدى مخاوف من أن الحكومة تصغى إلى مجموعة صغيرة من الأصوات المحافظة، الأمر الذى يؤدى برأيه إلى عرقلة التقدم الاجتماعى والاقتصادى الذى تهدف المملكة إلى تحقيقه من خلال خطة أعلن عنها العام الماضى"، مضيفًا: "لذا أشعر بأن على المملكة التحرك للسماح للنساء بقيادة السيارات". يذكر أن السعودية التى تطبق الشريعة الإسلامية، ومعايير اجتماعية صارمة، هى الدولة الوحيدة فى العالم التى تمنع النساء من قيادة السيارات، كما يفرض على الإناث الحصول على موافقة ولى أمرهن، الوالد أو الأخ أو الزوج، للسماح لهن بالسفر أو الزواج أو العمل. ورأى مقرر الأممالمتحدة، أن نظام ولاية الرجل هذا والذى يحد من قدرة المرأة على العمل والتحرك "يجب أن يتم اصلاحه". فيما، يقول مسئولون سعوديون: إن المجتمع ليس مستعدًا بعد لتقوم المرأة بقيادة السيارة. لكن ألستون، قال: إن دور الحكومة يكمن فى تحديد الطريقة التى يمكنها بموجبها أن تغير سياستها، فضلًا عن كيفية تغيير التصرفات، داعيًا إلى حملة توعية. واعتبر الخبير القانونى الأسترالى، أن عدم السماح للمرأة بقيادة السيارة ونظام "ولى الأمر" متصلان بالفقر، حيث إن بعض النساء اللواتى يحصلن على رواتب ضئيلة لا يستطعن تحمل تكاليف الحصول على خدمات سائق. وكان ولى ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اعتبر فى أبريل 2015، لدى طرح خطته الاقتصادية الطموحة "رؤية السعودية 2030"، أن المجتمع لا يزال غير متقبل لقيادة المرأة للسيارة، وأنه لا يمكن أن تفرض عليه مسألة لا يرغب بها. وذكر ألستون، أنه زار جازان، فى جنوب غرب المملكة كونها المنطقة الأكثر فقرًا فى السعودية، أول مصدر للنفط فى العالم وأكبر اقتصاد فى العالم العربى، مشيرًا إلى أنه صادف ظروفًا معيشية هناك يعتقد أنها ستصيب المواطنين السعوديين بالصدمة. ودعا ألستون، إلى ضرورة أن تكون هناك خطة لمعالجة أوضاعهم بشكل منهجى، مضيفًا أن معظم الذين التقاهم لا يعرفون بأن الفقر موجود فى هذا البلد، مضيفًا أنه رغم أن الحكومة كانت متعاونة للغاية خلال زيارته، إلا أنه لم يتلق بيانات عن عدد الذين يعتبرون فقراء. كما دعا الحكومة، إلى أن تكون مقاربتها لوسائل التواصل الاجتماعى أكثر انفتاحًا، بعد أن تلقى تقارير بشأن معاقبة مستخدميها. وقال: "أعتقد أن للمملكة منذ فترة طويلة علاقة غامضة مع مسألة حقوق الإنسان، لكن رؤية 2030 توفر فرصة لكى تكون هذه المسألة بين الموضوعات الأساسية التى بدأت البلاد تحرز تقدما فيها"، حسب قوله.
