"المالية": لا نية لعودة ضريبة الدمغة في البورصة

أعلن عمرو المنيرى، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه لا يوجد تشريع حاليًا لعودة ضريبة الدمغة على البورصة، مشيرًا فى تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، إلى أن أى ضريبة لا بد لها من تشريع قانونى.
تأتى تصريحات المنيّري عقب الأنباء التى ترددت خول اعتزام الحكومة فى ضوء الاتفاق مع صندوق النقد الدولى إعادة ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، الأمر الذى أدى إلى سيطرة حالة من القلق على نشاط البورصة اليوم، مما دعا وزارة المالية إلى إصدار بيان أكدت فيه التزامها الكامل بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة، وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ انتهاء التأجيل فى 16 مايو 2017.
وأكد وزارة المالية اليوم، الخميس، أنه جارى العمل الآن على إجراء هذا التعديل بالتأجيل ثلاث سنوات مع عدد من التعديلات الأخرى الخاصة بالحوافز المدرجة بمشروع قانون الاستثمار الجديد، وذلك لإدخالها بقانون ضريبة الدخل، وعرضها على البرلمان وهو الجهة المنوط بها إقرار التشريعات.
وأوضح البيان حرص وزارة المالية على سرعة إقرار التعديلات قبل انتهاء تاريخ تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية.
جاء ذلك على خلفية ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولى بتفعيل قرار ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم بالبورصة، حيث أوضح بيان الوزارة أن ما جاء بتقرير الصندوق لا يتعارض مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، حيث إن تقرير الصندوق كان قد تم إعداده فى ضوء القانون القائم حاليًا بأن التأجيل ينتهى العمل به في مايو 2017 وقبل إصدار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.