خلاف بين «النقد» و«المالية» بسبب «الأرباح الرأسمالية»

أثارت ضريبة الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة التي أجل المجلس الأعلى للاستثمار العمل بها لمدة 3 سنوات، اعتبارًا من تاريخ انتهاء التأجيل في 16 مايو 2017، والتسهيلات التيي قدمها لجذب الاستثمار، خلافًا بين صندوق النقد الدولي ووزارة المالية المصرية، حيث بدا الأمر أنن الحكومة لم تخبر الصندوق بالقرارات الجديدة.
وكشف صندوق النقد الدولي أن هناك العديد من الإصلاحات التي يتعين على الحكومة تنفيذها بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة، أبرزها العمل على زيادة تحصيل الضرائب في مارس المقبل، وتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، على أن تدخل حيز التنفيذ في العام المالي المقبل.
وأكدت وزارة المالية، التزامها الكامل بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة لمدة 3 سنوات، اعتبارًا من تاريخ انتهاء التأجيل في 16 مايو 2017، مع حرص وزارة المالية على سرعة إقرار التعديلات قبل انتهاء تاريخ تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأوضحت وزارة المالية أنه جاري العمل الآن على إجراء هذا التعديل بالتأجيل 3 سنوات، مع عدد من التعديلات الأخرى الخاصة بالحوافز المدرجة بمشروع قانون الاستثمار الجديد؛ لإدخالها بقانون ضريبة الدخل وعرضها على البرلمان، وهو الجهة المنوط بها إقرار التشريعات.
وأشارت المالية إلى أن ما جاء بتقرير الصندوق لا يتعارض مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، حيث إن تقرير الصندوق كان قد تم إعداده في ضوء القانون القائم حاليًا، بأن التأجيل ينتهي العمل به في مايو 2017 وقبل إصدار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
يقول رضا عيسى، الخبير الاقتصادي: تقديرات صندوق النقد الخاطئة التي اعترف بها في عملية انخفاض قيمة العملة تؤكد أنه أخطأ أيضا في تقديره لسيطرة واحتكار رجال الأعمال علي البورصة، وأن فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية لن يحدث في الفترة الحالية كما جاء بتقريره، وهو ما أكده وزير المالية.
وأضاف عيسى ل«البديل» أن المجلس الأعلى للاستثمار كان متسرعًا في اتخاذ 17 قرارًا لجذب الاستثمار والتسهيلات التي أعطاها للمستثمر دون دراسة الوضع، فكل تقديرات الحكومة والصندوق خاطئة تمامًا، وكل هذا يأتي على حساب الطبقات الأفقر في الشعب؛ لأن الأغنياء هم الأقوى في مصر، معتقدًا أن يتراجع الصندوق عن تصريحه بخصوص ضريبة أرباح الرأسمالية، بعد أن يتابع المتغيرات التي فعلتها الحكومة عن قرب.
وأكد صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة هي التي تبرعت بوضع الخطة التي يطالب الصندوق بتنفيذها الآن، مشيرًا إلى أن الحكومة أدرى من الصندوق بخصوص جذب الاستثمار والضريبة على البورصة التي خسرت 19 مليارًا بعد تصريحات الصندوق مباشرة.
وأشار فهمي ل«البديل» إلى أن تأجيل ضريبة الأرباح على الرأسمالية لمدة 3 سنوات جاءت من أجل جذب الاستثمار الذي لم يحدث حتى الآن لعدم وجود اتساق بين مسؤولي الحكومة وبعضهم، موضحًا أنه يجب التنسيق الكامل بين وزارة المالية والبنك المركزي وصندوق النقد الدولي؛ حتى لا تخرج مثل تلك الخلافات التي نراها.