انحسار أزمة الكهرباء في غزة بعد تبرع قطر لشراء وقود

قال مسؤولون إن أزمة الكهرباء التي أثارت احتجاجات واضطرابات في قطاع غزة انحسرت اليوم الإثنين، بعد أن تبرعت قطر بمبلغ 12 مليون دولار لشراء وقود لمحطة الكهرباء الوحيدة في الجيب الفلسطيني.
وعلى مدى أسابيع لم تصل إمدادات الكهرباء لسكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو مليوني نسمة سوى لبضع ساعات كل يوم، أي أقل من نصف معدل الإمداد المعتاد.
وقالت هيئة الطاقة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس التي تسيطر على القطاع إن الوقود الذي مولت قطر شراءه سيشغل مولداً ثالثاً بالمحطة ويساعد في توفير إمدادات الكهرباء 8 ساعات يومياً لمدة 3 أشهر.
وسيخفف المال كذلك الضغوط الشعبية على حماس التي اشتبكت قوات الشرطة التابعة لها يوم الخميس الماضي مع متظاهرين في مخيم جباليا للاجئين كانوا يحتجون على انقطاع الكهرباء، وقالت وزارة الداخلية إنها ستطلق في وقت لاحق اليوم سراح عدة أشخاص اعتقلوا في الاحتجاجات.
ويتراوح الطلب على الكهرباء في غزة ما بين 450 و500 ميجاوات يومياً لكنها لا تحصل سوى على ثلث ذلك، فتنتج محطة الطاقة الوحيدة المتقادمة 30 ميجاوات ويحصل القطاع على 30 ميجاوات من مصر وعلى 120 ميجاوات من إسرائيل.
وتدفع السلطة الفلسطينية ومقرها الضفة الغربية ثمن الكهرباء الموردة للقطاع من مصر وإسرائيل، وعادة ما تنقل الوقود لغزة وتعفيها من أغلب الضرائب، ولكن بسبب الضغوط المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية لم تعد تلغي الضرائب كلها مما أثار غضب حماس.
وتوفر المولدات الخاصة الكهرباء للقادرين لكن تكلفة تشغيلها ارتفعت بشدة، واضطرت بعض المصانع والمخابز والمطاعم إلى تسريح عاملين، وخفض ساعات العمل لتتمكن من مواصلة نشاطها، ويمكن لمحطة الكهرباء المحلية التي تضررت من قصف إسرائيلي أثناء حرب عام 2006 ومازالت تعمل بنحو نصف طاقتها أن تنتج إمدادات أكثر قليلاً لكنها تحتاج إلى تمويل لشراء الوقود.
وكما أن شركة الكهرباء المثقلة بمتأخرات لم يتم تحصيلها من المستهلكين تبلغ نحو مليار دولار ليست في وضع يؤهلها لطلب المزيد من القروض، ويقول مسؤولون إنها تحتاج لنحو 500 مليون دولار لإعادة تأهيل شبكة كهرباء غزة، لكن مع استمرار الحصار الإسرائيلي والمصري للقطاع لم يعد من السهل الحصول على قطع غيار.