حماس وحكومة الوفاق تتبادلان الاتهامات بشأن أزمة الكهرباء

في غزة

تبادلت حركة حماس وحكومة الوفاق الفلسطينية الإثنين، الاتّهامات بشأن تفاقم أزمة نقص الكهرباء في قطاع غزة.
ومنذ نحو شهر، تفاقمت أزمة الكهرباء في القطاع المحاصر إسرائيلياً، ووصلت ساعات قطع التيار الكهربائي إلى أكثر من 12 ساعة يومياً.
وأعلنت تركيا وقطر تبرعهما بمبالغ مالية، ووقود بغرض تزويد محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة بالوقود، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً اليوم على عدد ساعات وصول التيار الكهربائي.
وفي وقت طالبت فيه حكومة الوفاق حركة حماس بتسليم كافة الوزارات بغزة، ردت الأخيرة بإبداء جهوزيتها شرط قيامها بكافة مهامها ومسؤولياتها.
ورغم تشكيل حكومة الوفاق في الثاني من يونيو/ حزيران 2014 ، إلا أن حركة حماس لا تزال تدير قطاع غزة، حتى الآن، حيث لم تتسلم الحكومة مسؤولياتها فيه، نظراً للخلافات السياسية بين الطرفين.
ونفى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، صحة الاتهامات التي وجهتها حركة "حماس"، لحكومته بالتسبب في أزمة نقص الكهرباء في قطاع غزة.
وقال، في مؤتمر صحفي، عقده الإثنين، في مقر سلطة الطاقة الفلسطينية في رام الله، إن الحكومة تقدم سنوياً نحو مليار شيكل (279 مليون دولار)، لقطاع الكهرباء بغزة، تشكل 30% من عجز الموازنة الفلسطينية.
واتهم الحمد الله، حركة "حماس"، بإدارة قطاع غزة عبر حكومة "الأمر الواقع"، مطالباً إياها بتسليم "قطاع غزة لحكومته وليس فقط شركة الكهرباء".
ووجهت، حركة حماس انتقادات لاذعة للحكومة الفلسطينية في رام الله، وقالت إنها "سبب تفاقم أزمة الكهرباء بغزة، بسبب فرضها، ضرائب إضافية على كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء".
حماس، وفي مؤتمر صحفي عقدته مساء الإثنين، اتهمت، حكومة الحمد الله بترك غزة تغرق في الظلام والتخلي عن مهماتها.
وأكد إسماعيل رضوان، القيادي في الحركة، "جهوزية" حماس الكاملة لتسليم الوزارات والقطاعات الحكومية في غزة لحكومة الوفاق الفلسطينية، شرط التزامها بالقيام بكافة مهامها ومسؤولياتها.
وقال رضوان إن ما جاء في حديث الحمد الله من أرقام حول مجمل إنفاق حكومته على غزة قلباً للحقائق وتضليلاً للرأي العام".
وتابع "ما يدخل موازنة الحكومة من عوائد الضرائب المفروضة على البضائع الواردة قطاع يقدر بحوالي 100 مليون دولار شهرياً، وقيمة ما تفرضه هذه الحكومة من ضرائب على سولار محطة توليد الكهرباء فاق أكثر من ضعف ثمنه الأصلي".
وأثارت أزمة الكهرباء بغزة موجة من الغضب على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، وأطلق ناشطون حملات غاضبة تطالب بالتظاهر، محملين حركة حماس المسؤولية عن حل الأزمة.
واتهمت فصائل فلسطينية، ومن بينها حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأجهزة الأمنية بغزة، بملاحقة واعتقال العشرات من المتظاهرين في الاحتجاجات التي خرجت تطالب بحل أزمة الكهرباء.
ونفت وزارة الداخلية بغزة، وعلى لسان المتحدث باسمها إياد البزم، وجود أي حملات اعتقال، وقال إن ما يجري هو عبارة عن توقيف لأشخاص "يعملون على تخريب الممتلكات العامة، ونشر الفوضى".
وفضت قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية بغزة الخميس الماضي، مسيرة "غاضبة" شارك فيها المئات؛ احتجاجاً على تفاقم أزمة الكهرباء.
وكانت دولة قطر قد قررت، الأحد، تقديم 12 مليون دولار لتمويل شراء وقود لمحطة توليد الكهرباء بغزة.
وأعلنت سلطة الطاقة بغزة اليوم والتي تشرف عليها حركة حماس عن تشغيل مولد إضافي بمحطة الكهرباء مع تدفق كميات الوقود من المنحة المالية القطرية.
فيما قالت حكومة الوفاق الفلسطينية إنها تلقت رسالة من الحكومة التركية تؤكد تقديم منحة ب15 ألف طن من المحروقات لصالح محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة.
ويحتاج القطاع إلى نحو 400 ميغاوات من الكهرباء، لا يتوفر منها إلا 212 ميغاوات، تقدم إسرائيل منها 120 ميغاوات، ومصر 32 ميغاوات وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة 60 ميغاوات، وفق أرقام سلطة الطاقة الفلسطينية.