المستشار الشاذلي في موعد مع "التاريخ"

دخل المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، التاريخ أمس، بالحكم الذى أصدره بحسم السيادة لصالح مصر على جزيرتى تيران وصنافير، وإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
ويتولى الشاذلى رئاسة دائرة فحص الطعون منذ أقل من 3 أشهر، وكأن الأقدار جعلته على موعد مع المجد، بالحكم الذى رفض اقتطاع ذرة من تراب مصر.
وشغل المستشار أحمد الشاذلى، رئاسة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى حتى نهاية شهر سبتمبر 2016، والتحق بمجلس الدولة دفعة 1976، وانتقل فى القسم القضائى بالمجلس لمدة زادت عن ال30 عاما بين هيئة المفوضين ومحكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا.
وكان المستشار الشاذلى عضو اليمين بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، التى أصدرت أحكاما بتأييد بطلان خصخصة شركات قطاع عام من أبرزها «عمر أفندى» و«طنطا للكتان» خلال فترة الرئيس الأسبق مبارك.
وقال، فى حيثيات الحكم، إن المشرع ألزم الدولة بحماية الثروة السمكية، وجعل موارد الدولة الطبيعية ملكا للشعب وألزمها بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.
وفى ديسمبر عام 2015، قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة الشاذلى، بحل مجلس إدارة النادى الأهلى، وبطلان الانتخابات التى أسفرت عن فوز محمود طاهر برئاسة النادى، فضلًا عن قضاء الدائرة التى كان يرأسها، بأحقية الجمعيات الأهلية فى تلقى المنح والتمويلات الخارجية، للمساهمة فى قضايا التنمية.
كما حكم الشاذلى فى يناير من العام الماضى، بقبول دعوى توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب، وبطلان قرار منعه من الظهور فى وسائل الإعلام، وإيقاف برنامج مصر اليوم على قناة «الفراعين»، كما أصدر حكمًا فى أغسطس الماضى، بالاستمرار فى تنفيذ حكم إلغاء فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، وقبول استشكال مجلس نقابة الصيادلة.
ومن بين الأحكام الهامة التى أصدرها المستشار الشاذلى، إلزام نقابة الصحفيين بصرف البدل لأعضائها المقيدين، ويعملون فى مواقع إلكترونية.
بالإضافة إلى القضايا التى أصدر الشاذلى أحكاما فيها، هناك قضايا هامة أخرى تنتظره بدائرة فحص الطعون التى يترأسها، منها نظر الطعن المقام من وزير الخارجية ضد أيمن نور، والذى يطالب فيه بإلغاء حكم تجديد جواز سفره بدولتى لبنان وتركيا.