فقيه دستوري: التنازل على الأرض غير جائز "دستوريًّا"

قال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري: إن المستندات التي نظرت فيها المحكمة الإدارية مستندات دامغة، مشيرًا إلى أن الحكومة هي من جعلت الموقف في غاية الصعوبة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى المذاع على فضائية صدى البلد، أن المادة 151 في الدستور تنص على أن البرلمان يناقش الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي يبرمها الرئيس لا يجوز تفعيلها بعد حكم المحكمة الإدارية بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، مؤكدا أن التنازل على الأرض غير جائز دستوريا، ولا يصححه لا برلمان ولا استفتاء، لذلك أكدت المحكمة على ذلك في حكمها.