قال عمرو الجارحي وزير المالية: إن الوزارة حققت عجزا كليا خلال النصف الأول من العام المالي 2016/2017 بقيمة 174 مليار جنيه، بنسبة 5.1% من الناتج المحلي، مقابل 6.2% بنفس الفترة من العام المالي الماضي. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته الوزارة، ظهر اليوم الأحد، لعرض نتائج مؤشرات الأداء الاقتصادي عن نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي، بحضور الدكتور محمد معيط نائب الوزير للخزانة العامة، وأحمد كجيك نائب الوزير لشئون السياسات المالية الكلية. وأكد "الجارحي" أن حجم الايرادات العامة سجلت 220 مليار جنيه بنسبة 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي في ال6 أشهر الأخيرة، مقابل 192 مليار جنيه بنفس المدة من العام المالي الماضي، مرجعا نمو الإيرادات العامة إلى زيادة حجم تسجيل الممولين في الضريبة على القيمة المضافة وفهمها، قبيل صدور اللائحة التنفيذية لتلك الضريبة المقررة حسمها خلال أسبوع. وأضاف أن المصروفات العامة ارتفعت إلى 389 مليار جنيه في ال6 أشهر الأخيرة مقابل 355 مليار جنيه في نصف العام المالي الماضي. وتوقع انخفاض العجز بنهاية العام المالي الحالي، لما بين 10 و10.2% من الناتج المحلي الإجمالي. ووصف عمرو الجارحي، القيادة السياسية الحالية بأنها شجاعة، مشيرا إلى أنها وضعت الاقتصاد على مسار سليم وتعاملت مع الأمور باهتمام في ظل التحديات الراهنة. وأضاف أن القيادة السياسية تعاملت مع الأمر بنوع من الإصلاح الهيكلي، في ظل اتخاذ قرارات مصيرية لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح. وأكد أن الحكومة تدير ملف الدعم بشكل جيد، وتعمل على إعادة توصيله لمستحقيه، بجانب زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لخفض العجز في الموازنة.