حصلت "البوابة نيوز" على حيثيات فتوى قضائية أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، انتهت فيها إلى أن محافظة الإسكندرية هى الجهة صاحبة الولاية فى منح تراخيص وضع أو إقامة اللافتات والإعلانات بطريق "الإسكندرية- القاهرة" الصحراوى، أو على جانبيه فى المسافة الواقعة داخل حدود المحافظة. ذكرت الجمعية، فى حيثيات فتواها، أن النزاع الذى تم بين محافظة الإسكندرية والهيئة العامة للطرق والكباري كان بخصوص تجديد ترخيص إعلانات لإحدى الشركات فى مسافة واقعة داخل حدود محافظة الإسكندرية من الطرق العامة "السريعة"، وفق قرار وزير النقل رقم 190 لسنة 2009، ومن ثم فإن الترخيص بوضع أو إقامة اللافتات أو الإعلانات بهذا الطريق، أو على جانبيه فى هذه المسافة، ينعقد لمحافظة الإسكندرية دون غيرها، وفقًا لأحكام قانون تنظيم الإعلانات، وقانون نظام الإدارة المحلية. كان نزاع قد نشب بين محافظة الإسكندرية والهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، حول الجهة المختصة بإصدار تراخيص الإعلانات على طريق "القاهرة–الإسكندرية" الصحراوى فى المسافة التى تقع داخل حدود محافظة الإسكندرية، وطلبوا من مجلس الدولة الإفتاء في الأمر.