أحدث شهادة دولية: الاقتصاد المصري ينطلق.. ومعدلات النمو تتزايد

توقع البنك الدولى تصاعد نمو الاقتصاد المصرى خلال السنوات الثلاث المقبلة، بعد أن تشهد تراجعًا طفيفًا خلال هذا العام، نتيجة البدء فى تطبيق إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، وتباطؤ معدلات الاستهلاك، بسبب ارتفاع نسب التضخم، فيما خفّض البنك الدولى من توقعاته للنمو العالمى للعام الجارى، بسبب الشكوك المتزايدة بالسياسات الاقتصادية، التى قد ينتهجها الرئيس الأمريكى المنتخب، دونالد ترامب، ونبه إلى خطورة استمرار انخفاض أسعار النفط، محذرًا من الهبوط الكبير فى معدلات النمو التى تحوم حول منطقة الشرق الأوسط، إذا لم يحدث مسار تصاعدى للأسعار.
وفى تقريره الصادر أمس الأربعاء حول آفاق الاقتصاد العالمى لعام 2017، توقع البنك الدولى أن يحقق الاقتصاد المصرى نموًا بنسبة 4.7٪ بنهاية العام المالى المقبل «2017- 2018»، و5.4٪ خلال العام المالى «2018- 2019»، فيما توقع نموًا بنسبة 4٪ بنهاية العام المالى الحالى «2016-2017»، وذلك مقابل 4.3٪ فى العام المالى الماضى 2015- 2016، و4.4٪ فى العام المالى 2014 -2015، و2.9٪ فى العام المالى 2013- 2014.
وأكد البنك الدولى، فى تقريره، على سلامة مؤشرات القطاع المصرفى فى مصر، ودوره الكبير فى اعتماد الحكومة عليه فى توفير تمويل عجز الموازنة العامة للدولة ونقص العملة الأجنبية، وذلك فى ضوء برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة المصرية لضبط المالية العامة، والتكيف مع قرار تحرير سعر الصرف الذى أقره البنك المركزى المصرى مطلع نوفمبر الماضى.