اتساع دائرة الخلافات داخل المجلس الرئاسي الليبي.. جهود عربية لجبر الوفاق.. "إفحيمة": اتفاق الصخيرات انتهى.. "الدايري": نثمن دور دول الجوار والمبادرة الثلاثية بديل للوساطة الدولية

اتسعت دائرة الخلافات داخل المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، الأمر الذي قد يستدعي إعادة النظر في اتفاق الصخيرات الذي عمق الأزمة الليبية أكثر مما كانت عليه بعد أن أضاف بُعدًا جديدا للأزمة متمثلا في جسم سياسي جديد يوازي السلطة الشرعية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب والمؤسسات المنبثقة والحكومة الموازية في طرابلس والمعروفة بحكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل.
وبعد استقالة إبراهيم الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي توسعت دائرة الخلاف بين فتحي المجبري أحد نواب فايز السراج ووصل الخلاف إلى حد التشابك بالأيدي، وتبادل الشتائم في وجود المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر الذي خرج بعدها في مؤتمر صحفي ليعلن عن قبوله لأية تعديلات تجرى على الاتفاق السياسي لا سيما بعد اتساع الخلاف وتجذره بين أعضاء المجلس الرئاسي وصل إلى التهديد بالسلاح، وبحسب تصريح لخالد الطيب المستشار الإعلامي لحكومة الإنقاذ الليبية فان النائب فتحي المجبري اقتحم مكتب فايز السراج واعتدي بالضرب على مدير مكتبه وشتم السراج وهدده ووهويقول لستم أنتم فقط من يتخذ القرارات حتى أنا زيني زيكم (مثلي مثلكم) وعندي كلمة.
وتم سحب السلاح والتهديد به وأن الأمر كاد أن يتطور إلى ما هو أخطر لو وصول كتائب من طرابلس لفض النزاع، وجاء تهور المجبري بعد قيام السراج بإلغاء قرارات كان قد أصدرها الفترة ما بين 28 – 31 ديسمبر 2016 من بينها قرار تعيين النائب فتح الله السعيطي رئيسًا لجهاز المخابرات العامة.
الدكتور صالح إفحيمة عضو مجلس النواب الليبي قال في تصريح ل"البوابة نيوز": إن عملية البناء على مخرجات اتفاق الصخيرات لم تعد مجدية لا سيما وأن الاتفاق السياسي أسهم في تعقيد الأزمة الليبية أكثر مما كانت عليه وذلك لانه في الأساس لايوجد اتفاق سياسي حقيقي في ليبيا، فالاطراف الحقيقية في الصراع لم توقع على اتفاق الصخيرات كما أن الأخطاء التي ترتبت على الاتفاق كثيرة، وأعتقد أن مهمة الرئاسي الليبي انتهت، ويجب البحث عن بديل.
وقد عقد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي اجتماعا مع السيد علي القطراني نائب المجلس الرئاسي الليبي وذلك بمنطقة القبة شرق ليبيا في محاولة لتدارك الاخطاء الناجمة عن اتفاق الصخيرات. وقد بحثا صالح والقطراني اليات جديدة تحقق وفاق وطني حقيقي بين كل أبناء الشعب الليبي من أجل تسوية الأزمة التي تعيشها البلاد وبناء الدولة الليبية بكامل مؤسساتها الوطنية لاسيما المؤسسات الدفاعية والامنية التي تحقق الامن والاستقرار في كامل الإقليم الليبي.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، حميد الصافي، في تصريحات صحفية، اليوم (الأحد) إن رئيس مجلس النواب الليبي التقى نائب رئيس حكومة الوفاق القطراني، من أجل الوقوف على آخر النتائج التي تم التوصل إليها خلال الجولات المكوكية التي قام بها رئيس البرلمان، لعدد من الدول الأوروبية والعربية صاحب الثقل الدولي والإقليمي والتي دشنت بروسيا وانتهت بتونس وشملت مصر والجزائر.
وأضاف الصافي، أن رئيس البرلمان التقى المبعوث الدولي للأمم المتحدة مارتن كوبلر بالإضافة إلى عدد من رؤساء البرلمان وزعماء تلك الدول، إذ التقي المسئولين الروس والرئيس المصري والرئيس التونسي بالإضافة إلى عدد من رؤساء البرلمانات ووزراء الخارجية في تلك الدول.
وأشار المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان إلى أن هدف المستشار عقيلة والنائب القطراني الوصول إلى اتفاق سياسي يشمل مكونات المجتمع الليبي، ويساند الجيش الوطني والمؤسسات الشرعية في بسط نفوذها على الأراضي الليبية كاملة، والقضاء على الإرهاب وأعوانه.
وفي القاهرة بحث مندوبو الجامعة العربية خلال اجتماعهم الثلاثاء مستجدات الوضع في ليبيا، وناقش المجتمعون بمشاركة مبعوث الجامعة العربية الى ليبيا صلاح الدين الجمالي الحلول السياسية والمبادرات المطروحة لحل الازمة الليبية والمتمثلة في المبادرة الثلاثية لمصر والجزائر وتونس.
واعتبر وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة، محمد الدايري، المبادرة الثلاية التي يتم التحضير لها من قبل تونس والجزائر ومصر، لحل الأزمة الليبية، ستكون بديل مناسب للوساطات الدولية التي فشلت في المساهمة في حل الأزمة.
وأكد الدايري، أن اجتماعًا ثلاثيا سيعقد أواخر الشهر الجاري، بتونس، سيجمع وزراء خارجية، مصر وتونس والجزائر، وستعقبه بعد ذلك قمة تجمع قادة البلدان الثلاثة، وسيكون الهدف من المبادرة تسهيل الحوار الليبي، بعد فشل المساعي الدولية.وأضاف الدايري، أن الحكومة المؤقتة تثمن هذه المبادرة باعتبارها صادرة عن دول عربية جارة ترتبط بليبيا ارتباطًا تاريخيًا، ومصيريًا، وهي دول مؤهلة للعب دور ناجح في حل الأزمة الليبية.