خبراء: إدارة البورصة تسببت في خسائر فادحة لصغار المستثمرين

اتهم عدد من المتعاملين إدارة البورصة بالتسبب فى أضرار جسيمة لصغار المستثمرين، بعد القرار الذى اتخذته بإيقاف التداول على سهم القلعة للاستشارات المالية، وإلغاء كافة العمليات التى تمت عليه، بعد وصول سعر السهم إلى مستوى قياسى من 89 قرشا ليتجاوز 1.14 جنيه خلال 5 جلسات فقط، وبزيادة أكثر من 22.4٪، مؤكدين أن البورصة تتعامل بسياسة الكيل بمكيالين، خاصة أن هناك العديد من الأسهم التى ارتفعت بأكثر من 200٪ خلال الشهرين الماضيين، دون أن يتم اتخاذ إى إجراء ضد هذه الشركات.
يأتى ذلك فى الوقت الذى نفت فيه شركة القلعة فى بيان لها، وجود أى أحداث جوهرية غير معلنة، وأن الشركة مستمرة فى تحقيق الخسائر خلال عامى 2015 و2016، وبلغ صافى خسارة الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى 1.2 مليون جنيه، ويبلغ نصيب السهم منها 41 قرشا.
وقال وائل عنبة العضوالمنتدب لشركة الأوائل لإدارة المحافظ: إن إدارة البورصة دأبت على التعامل مع سهم القلعة كسهم لقيط بلا أهل، مشيرًا إلى أن السهم كان يتراجع بصورة مبالغ فيها وغير مسبوقة، ولم تتحرك أى جهة لإنقاذ صغار المستثمرين، ومطالبة الشركة بالإفصاح عن أسباب التراجع، كما هوالحال عند الارتفاع الأخير.
وأكد عنبة، أن تحرك إدارة البورصة فى أوقات غير منطقية، يضع علامات استفهام عديدة، حول عدم مصداقية تطبيق قواعد الحكومة، إذ إن هناك عديدا من الزسهم التى ارتفعت بصورة قياسية خلال الشهرين الماضيين وبنسب تجاوزت 200٪.
ويتفق مع الرأى السابق نادى عزام خبير أسواق المال، مؤكدا أن سهم القلعة شهد تراجعًا قياسيا خلال السنوات الماضية، من سعر 5 جنيهات ليصل إلى 63 قرشا دون أن تقف البورصة أمام هذه المهزلة، التى تسببت فى خسائر فادحة لصغار المستثمرين، متسائلا عن أسباب قيام البورصة بإيقاف التداول على السهم عند ارتفاعه، بل امتد الأمر للإضرار بالمتعاملين، بعد أن تم إلغاء العمليات التى تمت عليه.
ويرى عزام أن ارتفاعات سهم القلعة نتيجة طبيعة بعد تحرير سعر الصرف للعملة المحلية، والتى أعادت تقييم الأصول ومن بينها أسعار الأسهم المتداولة فى البورصة، مشيرًا إلى أن سعر القلعة عندما كان سعر الدولار ب 8.80 جنيه كان 80 قرشا تقريبا وبعد تحرير الجنيه تضاعف سعر بيع الدولار لذا من المنطقى أن يتضاعف سعر سهم القلعة، أى أن القيمة العادلة لسهم القلعة حاليا يجب ألا تقل عن 160 قرشا.
وطالب الخبير بضرورة العمل على تتبع كافة أسهم الشركات التى ارتفعت على مدار الفترة الماضية وأغلبها كان ارتفاعاته غير منطقية، مرجعا الأسباب الحقيقية للارتفاعات التى تمت لغالبية الأسهم فى البورصة، إلى دخول سيولة جديدة وقوى شرائية تتعمد تحقيق مكاسب من وراء هذه الارتفاعات.