"وضع اليد" الباب الخلفي لسرقة أراضي الدولة.. رجال أعمال وبدو ومكاتب سمسرة عقارية مثلث خطر.. 358 مليار جنيه خسائر النهب.. خبير: القانون غائب والمحافظون بلا صلاحيات

فجرت لجنة استرداد أراضي الدولة، مفاجأة من العيار الثقيل، حين أكدت أن جزءًا كبيرًا من الأراضي التي نهبت من أراضي الدولة كانت بسبب ثغرات في القانون، لافتة إلى أن ثمن الأراضي المهدرة يقدر بنحو 358 مليار جنيه، في ظل تصريحات من جانب الحكومة أشبه بالمسكنات.
نفس اللجنة التي يرأسها المهندس إبراهيم محلب، أعلنت عن تقنين وضع تلك الأراضي بتملك واضعي اليد عليها قبل عام 2006 ومنح حق الانتفاع لمن هم بعد 2006 حسب تصريحات رسمية، إلا أن كثيرين من واضعي اليد أكدوا انهم قد تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم منذ ثلاث سنوات وآخرين منذ شهور ولم يتحرك ساكنا.
قال فارس محمد أحد المتضررين، نحن أكثر من 10 آلاف مواطن متمثلين في 1800 عضوا تابعين لجمعية المعلمين بالجيزة، تم سحب اراضيهم التي تقدر ب 340 فدان ضمن ارض الحزام الأخضر، بالرغم من أن اوراقنا مستوفية وقد تم تقديمها للمهندس محلب إلا أنه لم يتم البت فيها.
وقال يوسف محمد اننا من صغار الملاك ولم نتربح ولكن ما نريده حياة كريمة بعيدا عن العشوائيات ونحن ملاك جدد بأراضي القاهرة الإسماعيلية وتم البيع لنا تحت سمع وبصر الدولة ولا نريد إلا إن نعمر أراضي الصحراء، مطالبا بتقنين الاوضاع دون سحب اراضيهم.
وطالبت سناء عطية، بالنظر ثانية في مشروع الربوة الهادئة بالشماليات بأكتوبر، والتي خصصت أرض في عام 2008 دون ان يستكمل المشروع مما سيؤدى لضياع حقوق 3 آلاف اسرة.
وأضافت أميرة مهدى، إننا 500 ألف أسرة في مدينة القادسية نريد تقنين وضعنا بدون إهدار حقوقنا وحتى لا يدفع هؤلاء المواطنون حياتهم فداء لهذه الأرض التي لا يوجد غيرها بالنسبة لهم.
وأوضح الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، أن وزارة الزراعة يؤخذ عليها انها لا تنسق مع ال 27 محافظ بالاقاليم، كما أن المحافظين ليس لهم صلاحيات أو أي سلطات كما أنه في كل محافظة يوجد مديرية للزراعة تتبع الوزير مباشرة ومن المفترض أن المحافظ يقيل ويعين وكيل وزارة الزراعة وهذا لا يحدث على أرض الواقع وبالتالي فليس له سلطة على وكيل الوزارة وبالتالي فكل مديرية لا تنسق مع المحافظة والنتيجة بيروقراطية وضياع للحقوق الخاصة بالدولة والمواطن.
وأشار عرفة إلى أن الايرادات التي تحصلها اللجنة من التصالح بالنسبة لهذه الأراضي لا تصب في صالح المحافظين وبالتالي فالمحافظ لا يهتم بهذه القضية، لذلك نحن نحتاج إلي تطبيق اللامركزية المالية والإدارية في هذه القضايا بالتنسيق بين المحافظات والوزارات المختلفة.
وأضاف عرفة، أن لجنة استرداد الأراضي المنهوبة يترأسها المهندس إبراهيم محلب وهذه اللجنة تقوم بمهمة وليست كافية، وتابع: "لسنا في حاجة للجان ولابد من استحداث منصب تحت مسمى نائب رئيس الوزراء لاسترداد الأراضي، لافتا إلى أن تكلفة الأراضي التي تم التعدي عليها تفوق 3 تريليون وهذه التكلفة تختص كل الأراضي سواء أراضي الزراعة والصحراء والمحليات والعقارات المخالفة وأراضي النهر، مؤكدا أنه لا يوجد حصر حتى الآن للأراضي المعتدى عليها، مضيفا أن عدد أعضاء اللجنة لا تزيد عن عشرين فردا تقريبا فكيف للجنة تسترد ل 3 تريليونات وعددها 20 شخصا، موضحا أن اللجنة أعلنت قبل نهاية العام الماضي انها استردت 300 مليون جنيه من هذه الأراضي وهذا مبلغ هزيل جدابالمقارنة بالمبلغ الاصلي.
وقال الدكتور جمال صيام، استاذ الاقتصاد الزراعي، أن هناك من زرعوا بعض الأراضي واستثمروها وعندما طلبوا من الحكومة التقنين لم يستجاب لهم، مطالبا بوجود حل سلمى لتقنين هذه الأراضي بعيدا عن البيروقراطية.
وأضاف: هناك ايضا من حصلوا علي أراضي أملاك الدولة رسميا بخمسين جنيها للفدان أيام يوسف والى وحولوها لمنتجعات ولم تتقاض الدولة منهم شيئا، وآخرون من البدو حصلوا علي أرض وضع يد واستثمروها وزرعوها وبدأوا إجراءات التقنين ولم تستجب الدولة لهم منذ ثلاث سنوات إلى الآن ولم يقنن وضعهم، مطالبا بسرعة إصدار قانون للأراضي الصحراوية الذي سبق وأن طالبنا به منذ 10 سنوات وذلك لتملكها أو الانتفاع مؤكدا ان وضع معظم أراضي يسير إلي اليوم بلا أي قانون.
وتابع صيام: أنه كل يوم تشكل لجنة وتبحث الوضع وهكذا دون نتائج عالية، مشددا علي ضرورة وجود قانون حاسم له قواعد حتى تحدد نوع الارض وتبعيتها لأى جهة وسيتم بيعها حق انتفاع ام تمليك وهكذا، لافتا إلى أن هناك بعض من البدو استولوا على أراضي الدولة في بعض المحافظات وباعوها وخدعوا المشترين أنها ستقنن بعد ذلك وتابع: " المواطنون معذورون " الأغرب أن هناك أشخاصا ينفقون الكثير جدا ثم تؤخذ منهم الأراضي"، إضافة إلى أن خريطة الاستثمار غير واضحة للمستثمرين.
وأضاف صيام "أن مسئولي الهيئة الآن قلقين جدا وخائفين جدا بسبب سجن الوزير السابق ومسؤولين اخرين، وهذا يرعب كل الموظفين ويجعلهم خائفين من أن يمضوا ولو على أي ورقة تقنن الاوضاع ".
وقال الدكتور خالد غانم استاذ العلوم البيئية والزراعات العضوية بجامعة الأزهر، أنه لا يوجد رقم محدد لحصر الأراضي المستولى عليها من قبل واضعي اليد، ولكن هناك أراضي بالمليارات منهوبة، وقد وعدت وزارة الزراعة قبل بضعة اشهر أن تقنن وضع واضعي اليد على هذه الأراضي.
واضاف أنه إذا كانت وزارة الزراعة تفكر في تقنين الأراضي التي تملكها الدولة فلابد من وجود تقنين حقيقي وسريع وذلك عن طريق هيئة التعمير والتي من المفترض أن تقوم بذلك وحتى نقق بشكل صحيح لابد من وجود جهة واحدة تكون هي المسئولة عن ذلك فقط لأننا عندما نقوم بتقنين أوضاع واضعي اليد نجد أن هناك جهات حكومية كثيرة تعلن عن ملكيتها للأرض مثل الآثار والقوات المسلحة والزراعة والمحافظات وغيرها وهذا كله يفتح ابواب لفساد فتجد من يستغل واضعوا اليد على الأراضي ويقنعوهم بانهم سيسجلون لهم، ولذا الدولة لابد أن تحصر الارض الفارغة والمستولى عليها ومن المفترض أن يذهب الشخص الذي يريد قطعة ارض من الدولة لزراعتها أن يذهب لوزارة الزراعة فتبحث على الجهاز حتى تحدد له المنطقة الفارغة التي سيتملكها وتجهز له المياه، ويكون تقدير هذه الجهة بدون ظلم للناس أو ظلم للدولة نفسها، لا عادة مليارات الجنيهات للبلد، ولحصر الأراضي المستولى عليها فهي موجودة في وزارة الزراعة ولكنها لا يمكن الإعلان عنها لمجاملة اناس بعينها لوجود اباطرة مستولين على هذه الأراضي وهناك ايادى مرتعشة في اتخاذ أي قرار يتعلق بتلك الأراضي.
من جانبها أكدت لجنة استرداد أراضي الدولة، انه بدأ بالفعل اجراءات وعمليات تقنين الأراضي وان اللجنة تتلقى طلبات التقنين والتصرف، مضيفة في بيان لها، أنه تقدم للجنة عدد كبير من المزارعين لتقنين أوضاعهم ويتم دراسة أوضاعهم حاليا، مؤكدة أنه لا يوجد أي عقبات في التقنين والعقبات فقط في قيام البعض بتشويه اللجنة بأنها تقوم بإزالة المزروعات وهذا لا يحدث لأن اللجنة قررت أن أي زراعات موجودة لا يتم ازالتها ولكن يعطى فترة سماح لصاحب الأرضي لتقنين وضعه واذا لم يلتزم وتخطى فترة السماح فيتم استلام الارض منه بدون ازالة أي مزروعات منها، كما أن التقنين يكون إما بالكاش أو التقسيط.