برلمانيون عن أزمة الزراعة في مصر.."أبو جليل" :زراعة البنجر تقضي على أزمة السكر خلال 3 أشهر .."سلطان": استقالة الوزير "حتمية" حال فشله في ملف "الأسمدة.."البعلي":تفاقم أزمة السلع الغذائية يوميًا

"ملف الزراعة" هذا الملف الشائك الذي يكتنفه الغموض، فكيف لدولة في حجم مصر كانت على مر الزمان سلة غذاء العالم، يأتي عليها الوقت الذي يصبح لديها عجز في سد حاجة أبنائها، فمن يا ترى المسئول عن هذا الوضع الذي وصلت إليه الزراعة في مصر؟ ولماذا وصل الحال بالفلاح المصري إلى حد العزوف عن الزراعة؟!
"البوابة نيوز" من جانبها استطلعت رأي نواب البرلمان في هذا الأمر التي جاءت آراؤهم لتلقي الكرة في ملعب الحكومة وتحملها مسئولية تدهور هذا القطاع.
بدءًا قال النائب البرلماني سيد سلطان عضو لجنة الزراعة بالبرلمان: إن القطاع الزراعي تعرض للانهيار في عهد وزير الزراعة الحالي، الذي لم يستطع حل العديد من الأزمات التي واجهت القطاع.
وأضاف سلطان ل"بوابة البرلمان"، أن أزمة نقص الأسمدة بالمحافظات، بالإضافة إلى تفاوت أسعاره، وعرضه بالسوق الموازية، ومشاكل الري الزراعي، يؤديان إلى انهيار تام للمحاصيل.
وأشار إلى أنه يستوجب على وزير الزراعة تقديم استقالته إذا لم تنتهِ تلك الأزمات.
وفي السياق ذاته قال النائب أحمد بدران البعلي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية: إن أزمة نقص السلع الإستراتيجية تتفاقم كل يوم، والحكومة تفشل في إيجاد حلول وتوفير هذه السلع، وعلى العكس تعمل على تصاعد حدة هذه الأزمات، إذ إن الحكومة ترفض حل مشاكل الفلاحين، خاصة فيما يخص الأرز وقصب السكر والبنجر.
وشدَّد "البعلي" على ضرورة الاستماع للفلاحين وتلبية كل طلباتهم؛ نظرًا لما تمثله الزراعة من أهمية نحو تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج، مطالبًا الحكومة بضرورة زيادة سعر توريد قصب السكر إلى 800 جنيه، والبنجر إلى 500 جنيه، بالإضافة إلى توفير الأسمدة، قائلًا: "الحكومة لا تستمع سوى لكبار رجال الصناعة وأصحاب الشركات وتعوِّضهم، إنما الفلاح والغلابة يموتوا مش مشكلة".
وأوضح نائب الإسماعيلية أن عدم وضع إستراتيجيات قوية لمواجهة الأزمات المتلاحقة في المحاصيل والسلع الإستراتيجية من "الأرز، وقصب السكر، والقمح، والزيوت، يجعلنا ندخل في كارثة حقيقية، لذا يجب على الدولة إزالة المعوقات أمام الصناعة المصرية والمنتج المحلي، كما يحدث من حل مشاكل وتغيير تسعيرة المنتجات التي ارتفعت أسعار مدخلات إنتاجها المستوردة كالأدوية وتعويض شركات المقاولات.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الحكومة تُناقض نفسها، إذ تعمل حاليًا على وضع إستراتيجية نحو تحقيق الأمن الغذائي، في الوقت نفسه الذي ترفض فيه تعويض الفلاحين ورفع تسعيرة المحاصيل، مشددًا على ضرورة تحديد التحديات التي تواجه الزراعة بمصر وحصر مشاكل الفلاحين.
وأكد النائب كمال أبوجليل عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب أن سبب نقص السكر في مصر هو عزوف الفلاحين عن زراعة "البنجر" بسبب ارتفاع تكلفة زراعته وقلة توريده.
وأضاف أبوجليل، أنه في حال دعم وزارة الزراعة للفلاح لزراعة البنجر في كافة متطلباته، ستنتهي تماما أزمة نقص السكر خلال ثلاثة شهور.
وأكد النائب البدري أحمد ضيف عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مصر تمر بظروف اقتصادية صعبة جدا، مضيفا بأن الوزراء الحاليين لا يستطيعون إدارتها بالشكل المطلوب للخروج من تلك الأزمات، لافتًا إلى أن قرارتهم المنفردة تزيد من الأزمات في كافة المجالات.
وأضاف "ضيف" أن الدولة في حاجة إلى حكومة انقاذ جديدة لديها خبرة وكفاءة عالية لتقديم حلول ناجزة للمشاكل، مشيرا إلى أن البقاء على الحكومة الحالية يعد كارثة لفشلها في إيجاد حلول لكافة الأزمات التي تعاني منها مصر.