بعد إحالة الحكومة "تيران وصنافير" إلى النواب.. بكري: القرار مطابق للمادة 151 للدستور.. السويدي: حق أصيل للمجلس.. وعابد: 4 لجان نوعية تناقش الاتفاقية

قرر مجلس الوزراء إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى مجلس النواب، طبقًا للإجراءات الدستورية.
وقال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب: إن إحالة اتفاقية تيران وصنافير إلى مجلس النواب أمر دستورى تأخر كثيرا، مشيرا إلى أن إحالة الاتفاقية للنواب جاء وفقا للمادة 151 من الدستور.
وأضاف ل"البوابة نيوز" أن المادة المادة 151 من الدستور تنص على أن: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".
وأكد بكري أن مجلس النواب سيدرس الاتفاقية بشكل كامل من كل جوانبها.