طالبوا بتشديد الرقابة على مواقع التواصل.. برلمانيون: "الفيس بوك سبب الخراب"

شدد عدد من أعضاء مجلس النواب على ضرورة التصدي لما يبث من شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى مثل فيس بوك أو تويتر، لما لها من تأثير في نقل المعلومات الخاطئة والأكاذيب بين الناس.
وأكد النواب على ضرورة تشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تتسبب فى تخريب الوضع الاجتماعى والاقتصادى للمجتمعات بالإضافة إلى إثارة الفتن والعمل على تفكيك المجتمع، مشيرين إلى أن الكثير من الناس تستخدم هذه المواقع لنشر الشائعات وتحقيق أهدافها الخاصة.
ومن جانبه قال أحمد الطنطاوى عضو مجلس النواب، إن الشائعات تعمل علي تدمير القوي المعنوية لدي الخصم وبث الفرقة والشقاق والإرهاب فى المجتمعات وتساعد أيضا علي نشر الخصومة والبغضاء بين أفراد المجتمع تمهيدًا لتدمير استقراره من خلال نشر الفتن وتفكك المجتمع، وتبرز الاشاعات في أوقات سوء الوضع الاجتماعي والاقتصادي وانتشار ظاهرة البطالة بين أفراد المجتمع.
وأضاف "الطنطاوي"، أنه لا بد أن نفرق بين الرأي والمعلومة حتى لا نقوم بتشويش الأفكار لدى الرأي العام، وأن يكون هناك مصداقية وشفافية من جانب من يلقى المعلومة لذلك فإن أي معلومات تخص الرأي العام لابد أن تُظهر الحقيقة، مطالبًا بتشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعى لأنها سبب رئيسي لترويج الشائعات بين الناس.
وأكد النائب على أن حرية تداول المعلومات فى أمس الحاجة إلى قانون طال إنتظاره حيث يقوم بطرح المعلومات على الرأى العام من له الحق فى ذالك فقط، وأن يكون لديه الشفافية والمصداقية التامة فى المعلومات التى يعرضها على الرأى العام.
وفي سياق متصل، أشار السيد حجازي عضو مجلس النواب، إلى خطورة الفيس بوك بوصفه، منصة مفتوحة لتداول المعلومات بين الناس ونشر الشائعات والأكاذيب التى تعمل على إثارة الفتن بين الناس وانتشار الفوضى وتخريب المجتمعات من الناحية الاقتصادية وكذلك الاجتماعية.
وأضاف "حجازي"، أن غياب القانون بشكل عام وتأخر الحكومة في سن قانون لحرية تداول المعلومات من أسباب انتشار الأكاذيب بين الناس بالإضافة إلى غياب مصداقية وسائل الإعلام.
وأكد "حجازي" أن هذه العوامل دفعت الناس إلى التوجه لمواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على الأخبار وجمع المعلومات وذلك يشكل عبء كبير على برامج القنوات التليفزيونية ووسائل الإعلام التي فقدت المصداقية والشفافية في التعامل مع الرأي العام.
وطالب النائب، هيئة مكافحة الشائعات بتشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي أو القيام بإلغائها للحد من انتشار الشائعات والأكاذيب وإثارة الفتن بين الناس.
ومن جانبه شدد النائب أحمد عبده، على ضرورة وضع حد لمواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت سلاحًا يستخدمه كل من يريد تخريب اقتصاد البلد وتشويش الرأي العام بنشر الأكاذيب والشائعات وإثارة الفتن بين أفراد الشعب وانتشار الحقد والضغينة التي تتسبب بتفكيك المجتمعات.
وأكد النائب، على ضرورة توافر المصداقية والشفافية لدى وسائل الأعلام والبرامج التي تخاطب الرأي العام وأن تنقل له حقيقة المعلومات بعد التأكد من صحتها حتى نتجنب الفهم الخاطئ للمعلومات، كما طالب هيئة مكافحة الشائعات بتشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفى السياق ذاته، أكد النائب جبالي عبد المغيث، على ضرورة توافر الشفافية في إبراز الحقائق وأن يقوم كل مسئول بالاعتماد على المصداقية وحدها، في الرسائل التي توجه للرأي العام، وكذلك مخاطبة الشباب بالحقيقة المجردة.
وطالب "عبد المغيث"، بمحاسبة كل من يقوم ببث المعلومات المزيفة على الناس من خلال وجود قانون لحرية تداول المعلومات وأن تكون العقوبة مشددة على من يقوم بنشر الشائعات والأكاذيب.