بروتوكول تعاون بين "الأهلي المصري" وهيئة التنمية الصناعية

وقع حازم حجازي، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، والمهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بروتوكول تعاون اليوم الثلاثاء.
يهدف البروتوكول إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" التي تقوم الهيئة بتنفيذها بالمدن الصناعية الجديدة.
وعقب التوقيع صرح حازم حجازي بأن البروتوكول يأتي في إطار مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" واهتمام البنك الأهلي المصري بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة عامة، وبالمشروعات الصناعية على وجه التحديد.
وأكد أن التعاون مع الهيئة في نطاق المبادرة يعد مثالًا لتضافر الجهود الرامية لمساندة ودعم القطاع الصناعي، لتمكينه من إنتاج سلع مصرية ذات جودة عالية وأسعار مناسبة قادرة على منافسة المنتجات المستوردة، بما يقلل من الاعتماد على الواردات، ويخفف الطلب على العملات الأجنبية ويساعد على النجاح والنمو والتوسع ويدعم خلق فرص عمل جديدة.
وقال: تتولى الهيئة في إطار المبادرة عملية إنشاء المصانع وإمدادها بالمرافق وإصدار التراخيص الخاصة بها وبيعها جاهزة للمستثمرين، ويُتيح البنك الخدمات التمويلية بعائد مخفض بغرض تخصيص الوحدات الصناعية للمستثمرين أصحاب المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة الراغبين في ممارسة أنشطتهم بالمناطق التي تخصصها الهيئة لهذا الغرض.
وأضاف أن البروتوكول يسهم في تنفيذ استراتيجية الهيئة التي تستهدف إنشاء 21 مجمعًا صناعيًا في محافظات الجمهورية حتى عام 2020، التي تتضمن في مرحلتها الأولى إقامة ثلاثة مجمعات، الأول للصناعات الغذائية والدوائية والهندسية بمدينة السادات، والثاني للصناعات النسيجية في مدينة بدر، والثالث في منطقة الرسوة - جنوب بورسعيد - ويُخصص لأنشطة صناعية متعددة.
ومن جانبه قال محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلي: إن إجمالي محفظة ال SMEs تبلغ حاليا 28.4 مليار جنيه، تم منحها ل 51.6 ألف مشروع، وأوضح أن إجمالي التسهيلات التي تم منحها في نطاق مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والصغيرة جدًا، تبلغ حاليا 6.4 مليار جنيه تم توجيهها ل 902 مشروع، الأمر الذى يعكس مدى اهتمام البنك بتمويل هذه المشروعات بإجراءات مبسطة معتمدًا في ذلك على فريق عمل مؤهل يتميز بأعلى مستويات المهنية والاحتراف.
وأضاف أنه تم إنشاء 72 مركزًا متخصصًا بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، لخدمة هذه النوعية من المشروعات، بالإضافة إلى فروع البنك المنتشرة بباقي محافظات الجمهورية، بما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار.
وأوضح أن البنك الأهلي يستهدف زيادة محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 9 مليارات جنية بنهاية العام المالي الحالي.