اتفاق إيران والقوى الكبرى على خفض مخزون اليورانيوم

اتفقت إيران والدول الكبرى التي أبرمت معها الاتفاق النووي عام 2015 على توضيحات يقول دبلوماسيون إنها "ستخفض كمية اليورانيوم المخصب التي يتم حسابها فيما يتعلق بالحد الأقصى للكمية التي يحق لطهران إنتاجها".
ووزعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التوضيحات التي جاءت في ثماني وثائق على الدول الأعضاء، أمس الجمعة، بعد تلقيها من مكتب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، التي تنسق عمل اللجنة الرئيسية التي تشكلت بموجب الاتفاقية لمناقشة أي قضية ذات صلة.
وقال مكتب موغيريني في بيان: "هذه الوثائق تقدم فقط توضيحات أعدتها اللجنة المشتركة بشأن تنفيذ الإجراءات الإيرانية المتعلقة بالملف النووي وفقاً لما جاء في الاتفاق النووي".
وتشرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تطبيق القيود التي تضعها الاتفاقية على أنشطة إيران النووية لضمان ألا تنتج طهران سلاحاً نووياً. ورفعت الاتفاقية أيضاً عقوبات عن الجمهورية الإسلامية.
وعبرت الوكالة لإيران عن قلقها من تجاوز إيران مراراً لأحد القيود التي لم يوضحها الاتفاق بصرامة شديدة وهو مخزونها من الماء الثقيل وهو المادة التي تستخدم للتبريد في مفاعلات نووية مثل مفاعل آراك غير المكتمل الذي أزيل منه قلبه ليكون غير قابل للاستخدام.
وقال دبلوماسيون إن "إيران اقتربت من تخطي حدود أخرى يضعها الاتفاق خصوصاً السقف المسموح به لمخزون اليورانيوم المخصب البالغ 300 كيلوغرام. ومن المرجح أن يسبب انتهاك هذا الحد ضرراً أكبر بكثير مما قد ينتج عن تجاوز مخزون الماء الثقيل".