أصدر الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، 3 قرارات وزارية بحركة ترقيات لشغل وظائف الإدارة العليا بدرجة وكيل أول وزارة رؤساء القطاعات الشاغرة بمصلحة الضرائب المصرية في الضرائب العامه والضريبة علي القيمة المضافة. وتضمنت القرارات، القرار الوزاري رقم 415 لسنه 2016 والذي تضمن في مادته الاولي يكلف الساده الآتي أسماؤهم بعد وهم من شاغلي وظيفة قيادية من الدرجة العالية بمصلحة الضرائب المصرية الضريبة علي القيمة المضافة بوزارة المالية للقيام بأعباء الوظيفة الموضحة قرين اسم كل منهم ولحين صدور قرار من السلطه المختصة بمن يشغل الوظيفه وهم كل من، صلاح يوسف علي سعد رئيسا لقطاع البحوث والسياسات الضريبيية، ومحمد عبدالمنعم قوره رئيسا لقطاع الفحص والتحصيل، وسوزان فتحي محمد رئيسا لقطاع التدريب ومحمد شوقي إبراهيم إبراهيم رئيسا لقطاع العمليات والتوعية الضريبية. وأصدر وزير المالية قرار رقم 416 لسنه 2016 وتضمن في مادته الأولي تكليف الأستاذ محمد عبدالستار ابراهيم الشاغل لوظيفة قيادية من الدرجه العالية والمنتدى نائبا لرئيس المصلحه بالإشراف علي القطاع التنفيذي ضريبة القيمة المضافة بجانب عمله. أما القرار الثالث الذي أصدره وزير المالية فهو يحمل رقم 417 لسنه 2016 والذي تضمن في مادته الأولي تكليف الساده التالي أسماؤهم بعد وهم من شاغلي وظيفة قيادية من الدرجه العاليه بمصلحة الضرائب المصرية ضرائب عامه وقطاع مكتب الوزير بوزارة المالية للقيام بأعباء الوظيفة الموضحة قرين اسم كل منهم ولحين صدور قرار من السلطة المختصة بمن يشغل الوظيفة وهم: عادل سيد محمود يوسف رئيسا لقطاع شركات الأموال: وإبراهيم محمد عزت الليثي رئيسا لقطاع مكافحة التهرب الضريبي وأشرف إبراهيم محمد سيد رئيسا لقطاع الشئون القانونية والقضايا الضريبيه وكوكب كامل نور علي رئيسا لقطاع شئون اللجان وسميره أحمد فرج رئيسا لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية ومختار توفيق عباس ندا رئيسا لقطاع التحصيل تحت حساب الضريبة ورجاء محمد منصور رئيسا لقطاع التدريب ووجه عماد سامي رئيس مصلحه الضرائب المصرية الشكر للدكتور عمرو الجارحي وزير المالية علي حركه الترقيات الواسعة والتي تهدف الي زرع الثقة والطمأنينة بين العاملين وقياداتهم في مصلحه الضرائب والاستثمار في الموارد البشريه من أجل تحقيق الهدف الاسمي الذي يسعي إليه الجميع وهو تحقيق الالتزام الطوعي بما يعود بتحقيق الحصيلة الضريبية المنشودة وبالتالي نجاح المنظومه الضريبيه الذي يعد بمثابة نجاح حقيقي للاقتصاد القومي الذي تسعي إليه الدوله المصريه طبقا لاستراتيجية 2030.
