الوجع السرطاني متصاعد، الصراخ يتعالى من شدة الألم في صفوف المئات من المرضى، المشهد في المستشفيات يشير إلى أن الحالة " أزمة " بعد اختفاء دواء "جيليكس 100 " واستمرار المغالاة في سعره، الدواء يباع في الصيدليات في حالة توافره ب " 11 ألف جنيه، مقابل 13 ألفا في السوق السوداء، من يراقب السوق، ومن يسمع وجع مرضى السرطان، ومن يشعر بالآمهم ؟.. والجميع مشغول أو هكذا يبدون أو يحاولون أن يكونوا في هذا الوضع المميت، هربا من المسئولية ومواجهة وحش السرطان القاتل !. هنا يقول الدكتور محمد عز العرب، مؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي والمستشار الطبي للمركز المصري للحق فى الدواء، أن أدوية السرطان عموما من الأدوية التي تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعارها نظرا لأنها مستوردة من الخارج، لافتا إلى وجود سوق سوداء لأدوية السرطان بأسعار مبالغ بها داخل مصر. وأشار عز العرب إلى أن أدوية السرطان من النواقص التي يجب أن تولي لها الدولة الاهتمام، مشيدا بدور وزارة الإنتاج الحربي حاليا بالتعاون مع شركة فاكسيرا وشركة فراكو للتعاون القائم الآن لإقامة مصنع كبير لإنتاج أدوية السرطان داخل مصر وهو ما يعد خطوة هامة لمواجه الازمة وتوفير 90% أدوية السرطان للمرضى. وأضاف: أن شق من الأزمة يعود كذلك للسياسات الخاطئة الخاصة بالإعلان عن زيادات تطبّق على الأدوية حيث تسبب ذلك في فتح المجال لتخزين الأدوية من قبل شركات الدواء والصيادلة بهدف التربح بعد تطبيق القرار، وتابع ان من يرى أن السعر سيرتفع في اليوم التالي يتجه إلى عدم بيع الدواء في اليوم الحالي ليبيعه غدا بسعر أعلى، وأضاف أنه منذ فترة وهناك عدم وضوح رؤية في السياسات التي تتعلق بالتعامل مع أزمة الدواء بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار الذي أصبح بسبب التعويم أسعاره لا تستقر وتؤثر على سوق الدواء نظرا لاستيراد المواد الخام وبعض الأدوية من الخارج، ما اضطرت الحكومة إلى رفع سعر الدواء في مايو الماضي ل7000 آلاف صنف دوائي، لكن بحسب عز العرب، يجب أن يكون هناك رؤية واضحة لدى الدولة للتعامل مع أزمة الدواء بعيدا عن أسعار الصرف وخاصة أن أسعار الدولار لا تستقر واوضح، أن أي قرار يحتاج إلى وقت معين قبل تطبيقه وعدم الشروع فيه بشكل سريع وإلا فسيكون ذلك القرار من باب الدعاية الإعلامية لشركات الدواء والصيدليات ومن يعمل في القطاع الصيدلي لكي يخزن الدواء ويبيعه بسعر أعلى كما في بعض أدوية السرطان. وأكد عز العرب على وجود العديد من السياسيات التي نحتاج إلى تطبيقها بشكل عاجل لحماية صناعة الدواء منها الرقابة على السوق لمواجهة السوق السوداء للدواء هذا بجانب الجلوس على مائدة مستديرة بين المسئولين وقطاع الصيدلة لبحث أزمة الدواء ووضع اولويات لحل أزمة نواقص الدواء هذا بجانب إعادة هيكلة شركات القطاع الخاص ومساندتها مثل الغاء بعض شرائح الكهرباء وإلغاء ضريبة القيمة المضافة على الشركات بما يقلل كل ذلك من قيمة المنتج، لافتا إلى أنه يجب إعادة النظر كذلك من شركات الدواء في توزيع نسبة تسعير الدواء؛ لأن هناك نسبة من تسعير الدواء تتجه إلى الدعاية الإعلانية للمنتج وهو ما يمكن ان تتغاضى عنه شركات الدواء، مضيفا أنه يجب دعم صناعة الدواء في مصر وإنتاج المواد الخام للدواء فمصنع النصر لإنتاج الدواء يحتاج إلى 500 مليون جنيه وهي تكاليف بسيطة مقارنة لما يحققه من عائد لخدمة المرضى وهو ما يحتاج دعم من الدولة.