وزراء الخارجية العرب يرفضون أي تغييرات ديموغرافية في حلب

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الرفض الكامل لأية إجراءات أو سياسات ينتهجها النظام السوري أو حلفاؤه بهدف إحداث تغييرات ديموغرافية أو فرض واقع سكاني جديد سواء في حلب أو غيرها من المدن التي يجري تفريغها من السكان.
وشدد المجلس - في قرار أصدره في ختام دورته غير العادية أمس الاثنين برئاسة تونس حول "تطورات الوضع في سوريا وبخاصة في مدينة حلب - على أهمية العمل بشكل عاجل على تثبيت وقف كامل لإطلاق النار في حلب، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2328 بتاريخ 19 ديسمبر 2016 وفي عموم الأراضي السورية بما يسمح بتأمين عملية إجلاء المدنيين بكرامة ويتوافق مع القانون الدولي الإنساني وتضمن معاملة المدنيين بكرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني ويجري تمكين السكان من اختيار الوجهة التي يرغبوا في الخروج إليها طواعية وكذلك تمكينهم من العودة إلى منازلهم حال انتهاء النزاع.
وجدد المجلس التزامه الثابت بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.
وأعرب المجلس مجددًا، عن موقفه الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية وبما يلبي تطلعات الشعب السوري، وفقا لما ورد في البيان الختامي لمؤتمر جنيف 1/في 30 يونيو 2012/ ولما نصت عليه القرارات والبيانات العربية والدولية الصادرة بهذا الصدد وبالأخص قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015.
وأكد المجلس مجددًا، موقفه الثابت إزاء محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وفي كافة الدول العربية وفي العالم بلا استثناء وإدانة الجرائم التي تمارسها التنظيمات والجماعات الإرهابية كتنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرها من التنظيمات الإرهابية وما ترتكبه من جرائم وحشية ضد المدنيين السوريين في كافة أرجاء سوريا .
وجدد المجلس التزامه التام بدعم تطلعات الشعب السوري وحقه الثابت في الأمن والاستقرار والسلم وحقوقه السياسية في الحرية والعدالة والمساواة.
وعبر المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للممارسات التي يقوم بها النظام السوري وحلفاؤه والتنظيمات الإرهابية وكل من تسبب في معاناة الشعب السوري في حلب من عمليات عسكرية وحشية في مدينة حلب وضد سكانها المدنيين وما تخلفه من مآس إنسانية وتدمير للمدينة ومقدراتها وإرثها الحضاري والإنساني.
واعتبر المجلس أن ما يقوم به النظام السوري وحلفاؤه والتنظيمات الإرهابية وكل من تسبب في معاناة الشعب السوري في حلب وغيرها من المدن السورية قد يرقى إلى جرائم حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف الأربع، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم كل من شاركوا وأسهموا في هذه الاعتداءات ضد المواطنين الأبرياء في حلب وغيرها من المدن السورية إلى العدالة الدولية.
وأكد المجلس مجددا، ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته الكاملة في حفظ الأمن والسلم والعمل على تنفيذ قراري مجلس الأمن 2254 لعام 2015 ورقم 2268 لعام 2016 القاضيين بالإيقاف الفوري لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والتدابير المناسبة لتحقيق ذلك على وجه السرعة.
ودعا وزراء الخارجية العرب، الدول الأعضاء إلى بذل مزيد من الجهود مع كافة دول العالم والدول المعنية بالأزمة السورية على وجه الخصوص لحثها على التحرك الفوري لممارسة الضغوط اللازمة على النظام السوري وحلفائه لوقف العدوان العسكري على مدينة حلب، بما يمكن من إصدار قرار حازم من مجلس الأمن لوقف العمليات العسكرية ضد الشعب السوري بشكل نهائي وإقرار استئناف العملية السياسية لإيجاد حل شامل ودائم للأزمة في سوريا.
وكلّف مجلس وزراء الخارجية العرب "الترويكا العربية" للقيام بما يلزم من اتصالات مع مختلف الأطراف المعنية وفق مقدمتها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لإطلاعها على الموقف العربي من الأزمة السورية وحثها على اتخاذ مواقف من شأنها تحقيق وقف كامل لإطلاق النار والبدء في عملية تسوية سياسية تفضي إلى حل شامل للأزمة السورية.
وقرر المجلس دعم الجهود التي تقوم بها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودوّلة قطر لعقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة على أساس مبدأ الاتحاد من أجل السلام لإيقاف المجازر الوحشية التي يشنها النظام وحلفاؤه ضد الشعب السوري والتنويه بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية من خلال عضويتها في مجلس الأمن من أجل رفع المعاناة والعمل على استئناف المسار السياسي بما يحقن دماء الشعب السوري.
ودعا المجلس إلى الضغط على النظام السوري للعمل على فتح ممرات إنسانية آمنة لإغاثة المدنيين المحاصرين في حلب ودعوة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي للعمل الفوري لتقديم الإغاثة الإنسانية للشعب السوري والتأكيد على ضرورة السماح للمنظمات والوكالات الدولية بالدخول لحلب وغيرها من المناطق المحاصرة لنقل المساعدات الإنسانية بأسرع وقت وإيصالها للسكان المحتاجين من المدنيين، خاصة في ضوء ظروف الشتاء القارس في المنطقة وضرورة ألا يخضع العامل الإنساني لأي مساومة سياسية أو شروط مسبقة بهدف الحصول على مكاسب سياسية أو عسكرية.
وكلف المجلس الأمين العام لجامعة الدول العربية بتوجيه رسائل للمنظمات الإنسانية الدولية لحثها على التحرك لدعم الأوضاع الإنسانية في سوريا، وإغاثة السكان المدنيين وعلى رأس هذه المنظمات كل من (منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية لشئون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف").
ورحب المجلس بقرار مجلس الأمن رقم 2328 الصادر بتاريخ 19 ديسمبر الجاري "والذي يتضمن نشر مراقبين دوليين في حلب للإشراف على عمليات إخلاء المدنيين"، معربا عن مؤازرته ومساندته للشعب السوري الشقيق فيما يواجهه من مجازر جماعية يرتكبها النظام السوري في كافة أرجاء سوريا وعلى نحو خاص في شرق حلب، ومعربا في الوقت نفسه عن قلقه العميق إزاء العدوان الآثم الذي يشنه النظام السوري وحلفاؤه ضد المدنيين العزل في مدينة حلب وريفها.
وقرر الوزراء إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات الخطيرة في سوريا واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها.
وأكدت لبنان على سياسة الابتعاد عن الصراعات الداخلية في الدول الشقيقة والدعوة إلى حلول سياسية توافقية بما يحفظ وحدة وسيادة واستقرار الدول ويلبي تطلعات شعوبها.