المركزي للمحاسبات يعتمد معايير مكملة للنظام المحاسبي الموحد

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، قرار الجهاز المركزى للمحاسبات، باعتماد معايير المحاسبة المصرية المرافقة للقرار كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد وتسرى على كافة الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز الملزمة بتطبيق النظام المحاسبى الموحد.
وتضمن القرار أن تحل هذه المعايير محل معايير المحاسبة المرافقة للقرار رقم 1570 لسنة 2006، وتحلّ القوائم المالية الواردة بمعايير المحاسبة المصرية المرافقة محل القوائم المالية المماثلة لها في النظام المحاسبى الموحد لحين تعديله، ويتم العمل بهذا القرار اعتبارًا من 1 يوليو 2016.
كما تم نشر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بحظر الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية مصريين أو غير المصريين، من الاستحواذ بشكل مباشر أو غير مباشر على ما يزيد على ثلث رأس المال المصدر أو حقوق التصويت لأي شركة من شركات السمسرة في الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار.
وأضاف القرار "سواء المقيد لها أوراق مالية بإحدى البورصات المصرية أو غير المقيدة لها والتي تمثل أكثر من 10% من حجم السوق لأي من النشاطين أو أي نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة طبقًا للضوابط الواردة بهذا القرار ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك"، قرار رقم 392 لسنة 2016 بقواعد صرف زيادة المعاشات المقررة بالقانون رقم 60 لسنة 2016.
كما صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 70 لسنة 2016 بتاريخ 21/6/2016 بإصدار دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين.
ونشر الجهاز عدد من القرارات بقاوانين لااعضاءه مثل قانون رقم 60 لسنة 2016 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى، هي قانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري، قانون رقم 83 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، قرار رقم 895 لسنة 2016 بشأن مقابل الانتفاع عن الأملاك العامة لمنافع مجرى نهر النيل وجسوره، قرار رقم 10 لسنة 2016 باعتماد مشروع لائحة النظام الأساسى لشركة وادى كوم أمبو لاستصلاح تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين.