"أطالب بإجراء تحليل مخدرات للكلب العنصر الذى فحص سيارة المتهم الأول وأخرج منها حقيبة الحشيش، لبيان ما اذا كان أدمن المخدرات من عدمه، ثم إجراء اختبار لمعرفة قدرته على كشف المخدرات اذا كانت بعيدة عنه". كان ذلك نصا طلب أحد المحامين الموكلين بالدفاع عن طارق محمد زكى خلال الجلسة الثانية للمحاكمة في القضية التي تحمل رقم 4455 جنايات السويس، والمعروفة إعلاميا بقضية "قاضى الحشيش". ويواجه المتهم الأول طارق زكى القاضي المستقيل، وكل من يوستينا مجدى والسائق إسلام مصطفى تهم تكوين تشكيل عصابى للاتجار في المواد المخدرة، وحيازة وإحراز مخدر الحشيش بغرض التعاطى، وحيازة وإحراز أقراص مخدرة بغرض التعاطى. إلا أن المحكمة ارتكنت الى العقل والمنطق ورفضت ذلك الطلب، وقررت إجراء معاينة وإنتقال هيئة المحكمة أو أحد أعضائها الى محل واقعة الضبط، وشهدت جلسة أمس الأول الخميس، عدة مفارقات كان أبرزها طلب الدفاع الخاص بتحليل دم الكلب، فضلا عن مناقشة شاهد الإثبات الرابع بالقضية أسامة محمد منيسي "فرد الكلابة" والذى واجه أسئلة من الدفاع خاصة محامي المتهمين الأول والثانى، عن الفرق بين الكلب البوليسى الذى يكشف المخدرات وكلب فحص المفرقعات، ومدة تدريب الكلب وكيف يتم التدريب، وكيف يفرق الكلب بين أنواع المخدرات، وما اذا كان يخطئ في كشفها ام لا. وبدا أن الكلب الذى كشف الحقيبة التي كان بداخلها 137 لفافة كبيرة لمخدر الحشيش، باجمالى 68 كيلو، هو محور المناقشة الأبرز في الفترة الثانية بالجلسة بعد الاستراحة. حتى أحد المحامين الحاضرين والذين بلغ عددهم 10 محامين سأل عن مكان الكلب وقت مرور السيارة ومن اين دخل للسيارة خلال فحصها وما إذا كان قد اعتاد على شم المخدرات فينبش في أى حقيبة منه احتواءها على مخدرات. لكن تلك الأسئلة والمناقشة كانت تدور في فلك واحد، بعدما أفصح المحامون من خلال الأسئلة عن مقصدهم، وهى محاولة إثبات وجود خطأ في الاجراءت وتعمد لتفتيش القاضي وضبطه بمخدر الحشيش، دون إضرار قوات الشرطة الى إخطار جهة عمله قبل ضبطه متلبسا. وفقا لما أفصحت عنه السطور الخفية في أسئلة المحامين، فاذا كان إجراء تفتيش سيارة المتهم الأول والذى كان يعمل قاضيا ويتمتع بحصانة قضائية هو أمر محض الصدفة بقصد إتمام إجراءات التأمين وتنفيذا للتعليمات بتشديد أعمال التفتيش لكل العابرين ومنع مرور أى مواد تهدد الأمن العام أو جسم النفق أو تمثل امدادات للإرهابيين بالتزامن مع دعوات التظاهر في 11 -11، فلماذا لم يستدع ضابط التأمين فرد الكلابة الخاص بالكشف عن المفرقعات، باعتبار ان أى مواد متفجرة تعبر النفق هي إمداد للعناصر الإرهابية بسيناء، خاصة اذا كانت منقولة من الغرب الى الشرق. سخرت مواقع التواصل الاجتماعي من طلبات الدفاع في قضية "قاضي الحشيش" والتي طالب فيها بإجراء تحليل مخدرات للكلب الذى فحص سيارة المتهم الاول وأخرج حقيبة الحشيش منها، لبيان ما اذا كان مدمنا للمخدرات من عدمه، ثم إجراء اختبار لمعرفة قدرته على كشف المخدرات اذا كانت بعيدة عنه. وأبدى النشطاء تعجبهم من تحول الكلب لمتهم رئيسي في القضية ويستحق المحاكمة، بينما سخر البعض الآخر من المحامين قائلين: إنهم تركوا الحشيش وركزوا مع الكلب الذى يؤدى عمله بتفان أكثر من هؤلاء الفاسدين الذين يستغلون مناصبهم للتربح.