قررت جبهة البوليساريو، تشييد نقاط مراقبة عسكرية وربما جمركية في المنطقة الفاصلة بين الصحراء الغربية التي يديرها المغرب وموريتانيا، والتي يطلق عليها اسم "الكركرات" أو قندهار، الأمر الذي فسره مراقبون أنه يمثل موقفا حرجا للمملكة المغربية. وكان المغرب، قرر منتصف شهر أغسطس الماضي رصف الطريق الفاصلة بين الصحراء الغربيةوموريتانيا، وبرر إجراءه بمواجهة الإرهاب وتنظيم التنقل في منطقة تشهد دينامية في الحركة التجارية بين المغرب وموريتانيا. واعتبرت جبهة البوليساريو القرار المغربي اختبارا للقيادة الجديدة لإبراهيم غالي الذي تولى منصب الأمانة العامة والجمهورية (أعلنتها البوليساريو دون اعتراف أممي) خلفا للراحل محمد عبدالعزيز، وأقدمت الجبهة على نشر وحدات عسكرية في الكركرات ومنعت السلطات المغربية من إتمام تمهيد الطريق. وفشلت مساعي الأممالمتحدة في حل نزاع الكركرات، وذهبت البوليساريو بعيدا بعدما قررت مؤخرا إقامة نقط مراقبة وتفتيش تمتد من الكركرات حتى المحيط الأطلسي، لتفصل بين الصحراء التابعة للمغرب وموريتانيا، وهي الصحراء التي تعتبرها البوليساريو محتلة من طرف المغرب، ولم تعلن البوليساريو عن القرار بشكل علني بل أوردته الصحافة المقربة منها. ويتحاشى الإعلام المغربي الحديث عن قرارات البوليساريو في الكركرات، بينما ذهبت جريدة العلم الناطقة باسم حزب الاستقلال، أقدم الأحزاب المغربية، إلى اتهام موريتانيا بالتورط في تشجيع البوليساريو وبالخصوص بعدما زار زعيم الجبهة إبراهيم غالي المحيط الأطلسي، وتنأى موريتانيا بنفسها عن الأزمة، وتقول إن ما يجري لا يعنيها لأنه يقع خارج حدودها. ويعتبر وجود البوليساريو في مياه المحيط الأطلسي محرجا للسلطات المغربية، ويجهل كيف ستتصرف لمواجهة هذا التحدي.