قال مصدر مسؤول بقطاع الأعمال العام أن المنحة التي قدمها الاتحاد الاتحاد الاوروبي قبل عدة سنوات لقطاع الغزل والنسيج مقدارها 80 مليون يورو و ليس 120 مليون يورو كما ذكر محمد فريد خميس و تم الإعداد لها بسنوات قبل انشاء وزارة الاستثمار بالتعاون بين الشركة القابضة للغزل و وزارة التعاون الدولي و هي منحة لها غرض محدد و لا يمكن تغييره لانها باتفاقية دولية و هو انشاء مجمعات للعمالة و إعادة التدريب بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي و هي لقطاع الغزل و النسيج كله و ليس لشركة واحدة أو اثنين كما ادعى فريد خميس ، غير الملم بقطاع العام و مشاكله و منها عدم المنافسة العادلة مع القطاع الخاص خاصة من لا يلتزم منهم بحقوق العمال الاقتصادية و الاجتماعية. و أشار إلى أن المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج الأسبق أوضح أن هناك زيادة فعلا في العمالة غير الفنية و نقصان فى العمالة المدربة في شركات الغزل العامة كما . و تعاني الشركات من خسائر متزايدة رغم أنه قد تم تسوية مديونية شركات قطاع الاعمال العام بالكامل و التي تجاوزت 32 مليار جنيه و كان نصيب شركات الغزل و النسيج هو الأكبر في التسوية التي قامت بها وزارة الاستثمار و لولا ذلك لكانت الخسائر أكبر. وأكد أن مشكلة قطاع الغزل أكبر من الحديث عن المنح و التبرعات و الأهم هو اعادة الهيكلة و سياسات القطن و التصنيع و التجارة و حماية المنتج المحلي من التهريب. و لقد تم ضخ استثمارات لأول مرة من عشرات السنين في قطاع الغزل في عهد وزارة الاستثمار.