قال محسن عادل، المحلل الاقتصادي، إن توقيع الصين لاتفاقية ثنائية مع مصر بقيمة 18 مليار يوان لمبادلة العملات يأتي فى ظل الرغبة في عمل تبادل تجاري واسع النطاق بعملات محلية من أجل تخفيف الضغط على العملات الأجنبية لدى الطرفين وليتم الشراء بالعملات المحلية، فيما يتم تحديد فترة زمنية لعملية التبادل، ويحدث بعدها أما إعادة العملات لكل من الطرفين أو مد الاتفاق لفترة أطول. وأضاف عادل، خلال حواره عبر برنامج "السوق" المذاع عبر فضائية "الغد"، اليوم الثلاثاء، أن الهدف من عملية التبادل يشمل تسهيل التبادل التجاري بين البلدين، وتحسين معيار التبادل بالعملات المحلية، ضاربا المثل بعملة اليوان، والتي دخلت في سلة العملات الدولية، وأصبحت واحدة من 5 عملات عالمية يسمح بتداولها في صندوق النقد الدولي، وأن يأتي السائح أو المستثمر الصيني إلى مصر ويقوم بإلاجراءات التجارية باليوان الصيني، ما يسهل تعزيز العلاقات بين الطرفين، حيث يعد الجنيه المصري مقبولا لدى الصين، واليوان الصيني مقبول به في مصر. وأوضح عادل، أن الاستثمارات الصينية في مصر شهدت ازدهارا كبيرا، لا سيما توقيع الاتفاقيات في منطقة شمال غرب خليج السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، أو مشروعات تطوير الكهرباء، وهو ما يسهل الإجراءات بشكل كبير، مشددا على أن هذه الإجراءات تؤدي إلى تحفيز بالنسبة للسفن الصينية، وهو ما يشجع الصين على استخدام قناة السويس.