سحر نصر تبحث مع "البنك الإسلامي للتنمية" استراتيجية التعاون الجديدة

ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مساء أمس الأحد اجتماعا مع بعثة البنك الإسلامى للتنمية برئاسة أحمد الحريري، مدير برامج مشروعات شمال أفريقيا بالبنك، وبحضور مساعدى الوزيرة، وممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والتجارة والصناعة والرى والموارد المائية والتعليم العالى والبحث العلمى، لإعداد استراتيجية التعاون الجديدة للفترة من 2017 إلى 2019.
واستهلت "نصر" الاجتماع بالترحيب ببعثة البنك الإسلامى للتنمية،، مؤكدة على ضرورة أن تتناسب الاستراتيجية مع احتياجات الشعب المصرى، وبرنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى وتساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشددت على ضرورة أن تتضمن الاستراتيجية الجديدة توفير فرص عمل للشباب وبرامج تدريب، ودعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع 1.5 مليون فدان، وتطوير العشوائيات، مشيرة إلى أهمية البعد الاجتماعي لكافة المشروعات.
وأشادت بحجم مسحوبات محفظة البنك الاسلامي للتنمية منذ سبتمبر 2015 حيث بلغت إجمالي المحفظة 2 مليار دولار، وشهدت تقدم واضح في كافة المشروعات التي يمولها البنك في جميع القطاعات.
وتعقيبا على تأكيد أحمد الحريرى، أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن العمل على ثلاثة محاور وهي العنصر البشري والبنية الأساسية والمحور الخدمي، قالت الوزيرة "العنصر البشري هو الهدف الأساسي من أي تنمية كما أنه أساس كل تنمية، وعليه لابد وأن تتضمن الاستراتيجية مزيد من البرامج التدريبية والتركيز على التعليم المهني، كما أن الوزارة تعمل على تنمية تطوير البنية الاساسية، وذلك من خلال الوصول لأكثر المحافظات احتياجًا، إلى جانب توفير شبكات الصرف والطرق وكل عناصر البنية اللازمة القادرة على جذب القطاع الخاص والقضاء على الفقر وتحسين معيشة المواطنين".
وأشارت إلى أهمية المحور الخدمى، وذلك من خلال توفير المشروعات الخدمية للمواطنين.
ومن جانبه أكد الدكتور شهاب مرزبان، مساعد الوزيرة، على دور المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة في دعم الصادرات المصرية.
وعرض ممثلى الوزارات، أهم المشروعات التى يمكن أن تساهم فيها الاستراتيجية الجديدة للبنك، ومنها مشروعات الصرف الصحي خاصة في القرى النائية والمناطق الريفية وتطوير العشوائيات و1.5 مليون فدان.
وعقدت ورشة عمل، على هامش زيارة البعثة، حيث أشاد اللواء أحمد رزق، مستشار الوزيرة لشؤون المشروعات، بإعداده استراتيجية تعاون جديدة بين الحكومة والبنك لأول مرة منذ تأسيسه وهو ما تعد خطوة هامة في دعم وتعزيز التعاون بين الجانبين، والتى وصلت إلى 11 مليار دولار منذ بداية التعاون بين مصر والبنك لصالح مشروعات استراتيجية في كافة القطاعات سواء القطاع الاجتماعي أو قطاع الكهرباء والطاقة أو قطاع الزراعة، وهي جميعها مشروعات تستهدف بالاساس تنمية الاقتصاد المصري وبما يعود بالنفع على المواطن.