خيرت الشاطر.."أيقونة العنف"

سُجن 6 مرات قبل ثورة 25 يناير، وأفرج عنه المجلس العسكري في 2013، وبعد الإطاحة بالمعزول محمد مرسي، وجماعته الإرهابية، صدر عليه حكم بالمؤبد بتهمة التخابر مع جهات أجنبية، والتحريض على العنف، وإرهاب المواطنين، إضافة إلى الاشتراك في عدد من الأحداث، أبرزها أحداث مكتب الإرشاد.
ورغم انحساره في السجن لفترات طوال، وتورطه في عدة قضايا، وانشغاله عن التجارة، إلا أن قائمة "فوربس" فجرت مفاجأة بإدراجه في قائمة المائة لأثرياء العالم، في 2013، مقدرة ثروته بما لا يقل عن 20 مليار دولار، إضافة إلى أنه يعد الرجل الأقوى، والممول الرئيسي للجماعة الإرهابية، التي أعلنت الدولة مصادرة أموالها، كما أنه المسئول عن عقد الصفقات الكبرى مع الدول الداعمة لحكم الإخوان، وعلى رأسها دولة قطر، كل هذا يثير العديد من الشكوك حوله وحوله ثروته، والتي تجعله يمثل حالة من الجدل في الأوساط السياسية والاقتصادية.
هو محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر، وشهرته خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان الإرهابية، من مواليد في محافظة الدقهلية بمدينة شربين في 4 مايو 1950، متزوج من المهندسة "عزة توفيق" وله ثمانية من البنات، وولدان، وستة عشر حفيدًا.
عمل بعد تخرجه معيدًا ثم مدرسًا مساعدًا بكلية الهندسة في جامعة المنصورة، حتى عام 1981، حين أصدر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، قرارًا بنقله خارج الجامعة مع آخرين ضمن قرارات سبتمبر 1981، وعمل بالتجارة وإدارة الأعمال وشارك في مجالس وإدارات الشركات والبنوك.
بدأ نشاطه العام الطلابي والسياسي في نهاية تعليمه الثانوي عام 1966، حيث كان في الصف الثاني الثانوي، حيت انضم لمنظمة الشباب الاشتراكي، بعدها انخرط في العمل الإسلامي العام منذ عام 1967، وشارك في تأسيس العمل الإسلامي العام في جامعة الإسكندرية منذ مطلع السبعينيات، حيث شارك في إحياء النشاط الإسلامي في الجامعة تحت مسمى "الجمعية الدينية" والتي تغير اسمها فيما بعض ليصبح "الجماعة الإسلامية".
ارتبط بجماعة الإخوان منذ عام 1974، وتدرج في مستويات متعددة وأنشطة متنوعة في العمل الإسلامي، من أهمها مجالات العمل الطلابي والتربوي والإداري، عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان منذ عام 1995، والنائب الثاني للمرشد السابق، محمد مهدي عاكف، والنائب الأول للمرشد محمد بديع.
أقام لفترات مختلفة في اليمن والسعودية والأردن وبريطانيا، وسافر إلى العديد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية، وانتخب عضوًا بمجلس أمناء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح يوم الإثنين 24 أكتوبر 2011، وكان المرشح الأول لجماعة الإخوان لرئاسة الجمهورية 2012، والذي حل محله فيما بعد لظروف استبعاده محمد مرسي.
تمت مصادرة أملاكه مرتين، الأولى في عام 1992 في قضية "سلسبيل"، حيث صادرت الدولة أراضيه، التي كان وشريكه حسن مالك، ينويان إقامة مصنع عليها في مدينة السادس من أكتوبر، وهي لا تزال مصادرة حتى الآن، أما المرة الثانية فكانت في عام 2006 حيث تمت إحالته للمحاكمة العسكرية، ومصادرة جميع ممتلكاته هو وأسرته.
وجهت إلى الشاطر العديد من التهم على مدار حياته، منذ حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وحتى يومنا هذا، ففي عام 1968 سجن أربعة أشهر لاشتراكه في مظاهرات الطلاب، وتم فصله من جامعة الإسكندرية، وفي عام 1992م حبس لمدة عام فيما سمي بقضية سلسبيل، وتم الحكم عليه بخمس سنوات لإحيائه الجماعة المحظورة في عام 1995 في القضية المعروفة إعلاميا باسم "مجلس شورى الجماعة"، كما حبس لمدة سبع سنوات في عام 2007 بتهمة غسيل الأموال.