وزيرة التعاون الدولي تشارك في الندوة الوطنية للتنمية المستدامة

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، صباح اليوم الأحد، في الندوة الوطنية لإثراء الوعى بأهداف التنمية المستدامة 2030 بحضور اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكارين دادوريان، نائب المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ونخبة من كبار المحللين الاقتصاديين وأساتذة الجامعة وممثلي المنظمات الإقليمية والدول.
وتأتي الندوة التي تعد الأولى على المستوى الوطني لإثراء الوعى بأهداف التنمية المستدامة 2030، بهدف إلقاء الضوء على أهداف التنمية التي التزمت مصر بتنفيذها ضمن 193 دولة وكذلك رصد وقياس المؤشرات بمشاركة كل شركاء العمل الإحصائي.
وألقت سحر نصر، كلمة استهلتها بالإعراب عن سعادتها للتواجد في هذه الندوة، بحضور ممثلين للوزارات والشركاء في التنمية، مشيدة بالجهود التي يقوم بها الجهاز للتعبئة العامة والإحصاء في مجال البيانات والإحصاء ونجاحه الكبير في هذا المجال، والذي يعد من الركائز الأساسية لدعم الجهود التنموية للحكومة المصرية، ويساهم في وضع السياسات والتقييم للأوضاع الاقتصادية في مصر، وتحديد الأولويات وأثر السياسات الاقتصادية على المواطن المصري، وتحديد مدى تحرك الحكومة بشكل سريع لدعم المواطن الأكثر احتياجًا والمرأة.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية أعربت عن التزامها الكامل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومساعدة مواطنيها على العيش بكرامة وحرية ومنحهم فرص متساوية من خلال تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة للجميع.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تعتبر التنمية الشاملة والمستدامة قيمة دستورية جوهرية وهدف شامل، لذا ألزمت مصر نفسها بتبني أهداف التنمية المستدامة خلال ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفد مصر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015.
وذكرت الوزيرة أنه جارٍ تنفيذ برنامج للإصلاح الاجتماعي بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والذي تم تطويره بالمشاركة مع كل الشركاء المعنيين، مع إعطاء الأولية الرئيسية للقضاء على الفقر تعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال توفير فرص العمل اللائقة وتطوير بنية تحتية مستدامة وإتاحة الإسكان المناسب بأسعار مناسبة والتعليم والصحة ذات الجودة، بالإضافة إلى التوسع في استخدام موارد الطاقة المتجددة.
وأكدت سحر نصر، أن مصر تقوم بالاستثمار في الثروة البشرية والقدرات المؤسسية والتي تعد ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، حيث يتطلب تنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة بنجاح أن يتم التغلب على ثغرات القدرات البشرية والمؤسسية من خلال تطوير القدرات والمؤهلات على جميع المستويات، لذلك تعمل الحكومة على استغلال الطاقات الديموغرافية وتبذل جهود مضنية للاستثمار في رأس المال البشري، بالأخص من خلال التعليم والتدريب وتحفيز خلق فرص العمل اللائقة والمستدامة، وتوجه جهود خاصة لتمكين الشباب والمرأة.
وأكملت أن وزارة التعاون الدولي تلعب دورًا رئيسيًا لتحديد الأساليب التحفيزية لتكملة هذه الجهود الوطنية من خلال الحصول على الدعم المادي وغير المادي من شركاء التنمية الدوليين، كما تبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لوضع آليات مؤسسية داعمة لضمان التنسيق الفعال لأهداف التنمية المستدامة وتنفيذها خلال زمن قياسي.
وذكرت الوزيرة أن عقب إصدار أهداف التنمية المستدامة تم انشاء لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ هذه الأهداف برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء وعضوية كافة الوزارات والهيئات المختصة، ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عضوًا رئيسيًا فيها، بينما عينت وزارة التعاون الدولي منسقًا قوميًا باللجنة، للتنسيق مع كافة الوزارات المعنية، والتي عكست التزام مصر بعمليات المراقبة والمتابعة والمراجعة في تطوعها لتكون من أول 22 دولة تقدم مراجعة وطنية للتقدم المحقق في سبيل تحقيق اهداف التنمية المستدامة في المنتدى السياسي رفيع المستوى الأول حول التنمية المستدامة والذى يعد المنصة الرئيسية لمتابعة ومراجعة أجندة 2030 حول التنمية المستدامة وأهدافها.
وأشارت إلى أنها توجهت إلى نيويورك في 2016 للمشاركة في المنتدى وتقديم مراجعة مصر الوطنية، والتي عكست مشاركة مصر والتزامها بهذه الأجندة الطموحة، وقد سمحت هذه المراجعة في وقت مبكر بالتعرف على التحديات والسماح بالاستجابة لها والتصرف السريع ازائها من خلال تعبئة اليات التنفيذ اللازمة ودفع التنمية المستدامة للأمام.
وأوضحت سحر نصر، أن الطريق ما زال طويلًا، وتعد البيانات ذات الصلة الدقيقة والسريعة عنصرًا مهمًا لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، فلا تكمن أهمية البيانات في قياس التقدم فحسب بل تساعد على تنوير صناع السياسة والتحديات لضمان الاستجابة السريعة، فالبيانات الصحيحة توجه الجهود والموارد نحو الاتجاه الصحيح التي تكون مطلوبة فيها والتي تكون لها أكبر الأثر عليها.
وأشادت بما اتخذه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء من خطوات كبيرة وهامة لضمان تبني انظمة تحليلية قوية وإتاحة بيانات ذات جودة عالية، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل بشكل وثيق مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على الدعم اللازم لتحسين كفاءة البيانات واتاحتها وللتحقق من أن البيانات تعتمد على أدلة فعلية.
وقالت الوزيرة: "إننا لن نستطيع أن نمهد الطريق نحو التنمية الشاملة والمستدامة للجميع إلا من خلال تكاتف الجهود"، موضحة أنها بصفتها وزيرة التعاون الدولي تكرس وقتها وجهدها للعمل بشكل وثيق مع كافة الأطراف المعنيين ولتعزيز الشراكات الحالية الثنائية ومتعددة الأطراف بالإضافة إلى بناء شراكات جديدة للحصول على الدعم اللازم لتكملة الجهود الوطنية بما يتحقق معه أهداف التنمية المستدامة.