خضير: 119.3 مليون دولار إجمالي تدفقات الاستثمار الصينية

قال محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: إن زيارة رجال الأعمال والاقتصاد والمال الصينيين لمصر تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتنمية الاستثمارات المشتركة للاستفادة من الفرص المتاحة فضلًا عن كيفية زيادة الاستثمارات الصينية في مصر سواء من خلال توسع الشركات الصينية المستثمرة في مصر في مشروعات جديدة أو استقطاب شركات صينية جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد خضير في تصريحات صحفية أن هذه الزيارة تعكس مدى عمق العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر والصين، وتفعيلا لمبادرة فخامة الرئيس الصيني "شي جيبينج"، وقال: إن الزيارة تأكيد على أهمية اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين زعيمي البلدين عام 2014.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إلى أن الملتقى يعد فرصة مناسبة لإلقاء الضوء على أهم الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية في سبيل تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، في سبيل تدعيم علاقاتها الاستثمارية مع مختلف الدول.
جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصرى الصينى الذى تعقده وزارة الاستثمار بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين.
وأكد خضير أن الحكومة الحالية لم تدخر جهدًا منذ بداية توليها المسئولية للعمل علي خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار تضمن تبوؤ مصر لمكانتها على خريطة الاستثمارات العالمية، فهناك العديد من الخطوات الهامة التي تم اتخاذها بالفعل في هذا الشأن، والتي انعكست بصورة إيجابية على مناخ الاستثمار في مصر بصفة خاصة، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية تشهد تقدما ملموسا.
ولفت إلى أنه خلال العام المالي 2015/ 16 فقط بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الصين 119.3 مليون دولار، بارتفاع عن العام المالي السابق له بنسبة 97.2%، والذي سجل 60.5 مليون دولار.
وبلغ عدد الشركات الصينية العاملة في مصر 1300 شركة بإجمالي مساهمات في رؤوس الأموال بلغت نصف مليار دولار، وتحتل الصين المرتبة ال23 على قائمة الدول المستثمرة في مصر ونتطلع لأن تصبح الصين ضمن أكبر عشر دول على هذه القائمة.
أضاف خضير أن مصر احتلت المرتبة 122 من 190 دولة، وذلك طبقا لتقرير ممارسة الأعمال لعام 2017، والذي يصدره البنك الدولي، حيث احتلت مصر المرتبة 131 في العام الماضي.. يرجع أسباب هذا الارتفاع إلى التحسن في سهولة إجراءات التأسيس التي قفزت 34 مرتبة مع يحسن مؤشرات الحصول على الكهرباء وتراخيص البناء، بالإضافة إلى إدخال تعديلات في مجال حماية حقوق أقلية المساهمين، والتي ارتفعت ثمانية مراكز عن العام الماضي.
كما قامت مصر خلال السنتين الماضيين بتوسعة شرايين الاستثمار بمشروعات بنية تحتية ضخمة شهدت نجاحا باهرا تحولت مصر فيه من نقص الطاقة إلى وفرة في الطاقة، مشيرا إلى أن 7000 كم من الطرق جار إقامتها لتيسير حسن استغلال مساحات مصر غير المستغلة وربط محافظات الجمهورية.
وأشار خضير إلى أنه في ضوء إجراءات الإصلاح الاقتصادي والمالي من أجل تشجيع الصادرات، وتقليل الواردات ورفع تدفق الاستثمارات فقد قامت الدولة بالجهود التالية: من طرح البنك المركزي المصري الجنيه المصري لآليات العرض والطلب (تعويم الجنيه) في السوق لمواجهة السوق السوداء، بالإضافة إلى مشروع إعداد قانون استثمار جديد والذي سيقدم إلى البرلمان خلال هذا الشهر. لتسهيل إجراءات الاستثمار، وآليات توفير الأراضي وحماية ودعم المستثمرين وتحفيز الاستثمار.
وأيضا انعقاد المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة رئيس الجمهورية، حيث تمت خلال الاجتماع الأول الموافقة على 17 قرارا محوريا لتشجيع الاستثمار.