أكدت وزارة الصحة والسكان أنها تُولِي أهمية قصوى لمكافحة العدوى بفيروس نقص المناعة البشري "الإيدز" وتقديم الرعاية للمصابين به في مصر، مشيرة إلى أنه تم إنشاء البرنامج الوطني للإيدز عام 1986، ومنذ ذلك الوقت وضعت العديد من الخطط الاستراتيجية التي تهدف لتقليل معدلات الإصابة والوفاة الناتجة عن العدوى بالفيروس، وكذلك رعاية ودعم المتعايشين مع الفيروس وذويهم. وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، أنه تماشيًا مع استراتيجية تسريع المسار والقضاء على "الإيدز" بحلول عام 2030، باعتباره مشكلة تهدد الصحة العامة، قام البرنامج الوطني للإيدز بوزارة الصحة والسكان بوضع الإطار الإستراتيجي حتى عام 2020 من خلال أربعة محاور: الوقاية، والفحص والعلاج والرعاية، وتهيئة البيئة الداعمة ومكافحة الوصم والتمييز، والتنسيق والإدارة. ويتم التركيز على الحد من الحواجز للوصول للخدمات الصحية للمرضى. وأكد رئيس قطاع الشئون الوقائية والمتوطنة الدكتور عمرو قنديل، أن الإيدز لا ينتقل عن طريق المعايشة اليومية مع المصابين مثل المصافحة ومشاركة الطعام ومشاركة الملابس وغيرها، ولا يوجد أي داع لعزل المصابين بالإيدز دون مبرر طبي. وتتشابه طرق الإصابة بالإيدز مع طرق العدوى بفيروس الالتهاب الكبدي "بي وسي"، مما يجعل الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى المطبَّقة كافية للحد من انتشار فيروس الإيدز داخل المنشآت الصحية. من جانبه قال رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية الدكتور علاء عيد: إن البرنامج القومي لمكافحة الإيدز يتبنى هذا العام شعار "منع الوصم بالمرافق الصحية ودعم مجهودات الوقاية"، مضيفًا أن القطاع الوقائي بوزارة الصحة قام بتعميم العديد من المنشورات والتنبيه المشدَّد على جميع المنشآت الصحية بضرورة تقديم كل الخدمات الطبية التي يحتاجها إليها المصابون بفيروس "الإيدز" الذين يترددون على تلك المنشآت في إطار من السرية والمساواة مع بقية المرضى للحفاظ على صحة وحياة المصابين به ومنع حدوث مضاعفات أو وفاة نتيجة التقاعس عن تقديم الخدمة لهم. وتشمل التنبيهات ضرورة الالتزام التام بتطبيق إجراءات مكافحة العدوى طبقًا للدليل القومي في هذا الشأن، حيث إن حق الحصول على الرعاية والعلاج مكفول قانونًا لكل المواطنين طبقًا لنص المادة (18) من الدستور المصري دون تمييز لأي سبب، ومَن يخالف ذلك يعرِّض نفسه للمساءلة، ولا يوجد نص قانوني أو لائحة تَحول بين وصول المصابين بالإيدز لجميع الخدمات الصحية المتاحة بالوزارة. ويقوم البرنامج بتحديث وإطلاق السياسة الوطنية لمنع الوصم والتمييز تحت شعار "التخلص من الوصم والتمييز داخل المنشآت الصحية"، وذلك تضامنًا مع الشعار العالمي للاحتفالية الخاصة باليوم العالمي للإيدز 2016 لدعم كرامة وحقوق المصابين بالفيروس، ودعم الخدمات الصحية التي تُقدَّم لهم. في السياق نفسه قال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المُعدية الدكتور محمد جنيدي: إن مصر تعتبر دولة ذات معدل انتشار منخفض جدًّا للإصابة (أقل من 0.01%) وهو ما تؤكده بيانات منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة للإيدز. ويبلغ عدد المصابين التراكمي 8 آلاف و437 مصابًا (جميع الحالات المسجّلة منذ 1986- أحياء ووفيات) حتى نوفمبر عام 2016، منهم 6 آلاف و882 متعايشًا على قيد الحياة بنهاية نوفمبر 2016، وحوالي 82% من المصابين من الرجال، و18% من السيدات، وأكثر من 75% من المُصابين في الفئة العمرية من 15 إلى 50 سنة. بدوره قال مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز الدكتور وليد كمال: إن البرنامج يقوم بتوفير العلاج بالأدوية المضادة للفيروس لكل من يحتاجها من المتعايشين طبقًا للدليل الوطني للرعاية والعلاج.