على مدار العامين الماضيين، شهد سلك القضاء تغييرات كثيرة، أهمها عزل وزيرى عدل هما المستشار محفوظ صابر وأحمد الزند فى واقعتين شهيرتين بسبب تصريح صحفى لكل منهما، إضافة إلى واقعة اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، وإجراءات جهاز الكسب غير المشروع بشأن التحقيقات التى تمت فى قضايا مبارك ورموز عصره، كما كانت أروقة المحاكم شاهدة على العديد من المحاكمات الهامة، أهمها تلك الخاصة بمصرية جزيرتى «تيران وصنافير»، والعديد من قضايا الخلايا الإرهابية والتنظيمات التكفيرية، وقضايا قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وقضية مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجيني. «هشام بركات» لعل أشهر ما حدث خلال العامين الماضيين ما كشفه المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول فى قضية اغتيال الشهيد الراحل هشام بركات، وأن أبا عمر، ضابط مخابرات الحركة، وأبا عبد الله، القيادى بحركة «حماس»، قاما بتأهيل وتدريب عناصر داخل قطاع غزة، ومتابعة نشاطها لتنفيذ العملية، التى تم على إثرها فى مايو الماضى إحالة 67 متهمًا فى واقعة اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات، إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم، وأخيرًا الكشف عن تفاصيل التحقيقات مع أخطر خلية إرهابية ضمت 292 متهما خططوا على مدار سنتين لاغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء أدائه العمرة بمكة المكرمة، وكذلك استهداف الأمير محمد بن نايف ولى العهد السعودى وعدد من الشخصيات الأمنية والعسكرية. «جوليو ريجينى» لم تشهد الساحة السياسية صخبا مثلما لاقته قضية مقتل الشاب الإيطالى «جوليو ريجينى»، فقد أثارت هذه القضية أزمة سياسية وإعلامية بين مصر وإيطاليا، وامتدت آثارها إلى قطاع السياحة وغيرها من المجالات الاقتصادية، إذ أشعلت مواقع التواصل الاجتماعى الموقف من خلال التركيز على اتهام وزارة الداخلية بالتورط فى قتل الشاب الإيطالى، وقد استبعدت النيابة سبب الشذوذ الجنسى وحادث السير، بعدما تم نفيهما من تقرير الطب الشرعى، وأن أركان الجريمة الجنائية متوافرة فى القضية، فضلًا عن عدم التقاط أى كاميرات مراقبة لوقائع المشاجرة. إعدام حبارة المؤجل أحد أهم وأخطر القضايا التى شهدتها ساحات المحاكم المصرية تلك الخاصة بمحاكمة الإرهابى عادل حبارة و6 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية «مذبحة رفح الثانية»، وذلك أنه رغم صدور ثلاثة أحكام بالإعدام بحق المتهمين، واعتراف المتهم على نفسه علنا أمام القاضى والإعلام بارتكاب الواقعة، وتهديد المحكمة بالقتل، فإن حكم الإعدام لم يتم تنفيذه حتى الآن، وهو ما أثار الكثير من علامات الاستفهام حول مبدأ العدالة الناجزة، فى ضوء المقولة الشهيرة «العدالة البطيئة نوع من الظلم». وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت بالإعدام شنقا على عادل حبارة و6 آخرين فى القضية، كما قضت بالمؤبد على 3 متهمين، والسجن المشدد 15 عاما على 22 متهما وبراءة 3 آخرين. الكسب غير المشروع فتح جهاز «الكسب غير المشروع» فى عهد المستشارين يوسف عثمان والمستشار عادل السعيد الرئيس الحالى للجهاز، باب التصالح مع رموز النظام السابق، وتلقى منذ فبراير الماضى وحتى الآن 25 طلبًا للتصالح وتسديد المبالغ المالية، مع الغرامة المماثلة التى حددها قانون الجهاز، وذلك إثر الدعوة التى أطلقها أحمد الزند، وزير العدل السابق، وقام بها رجل الأعمال حسين سالم مع الجهاز نظير التنازل عن 21 أصلًا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيهًا، والتى تمثل 75٪ من إجمالى ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، كما تم تحصيل مستحقات الدولة نتاج التصالح مع رجال الأعمال وفقًا للمادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، التى بلغت ما يقارب 700 مليون جنيه. مرسى وبديع كان نصيب الأسد فى الأحكام القضائية للرئيس المعزول محمد مرسى ولمحمد بديع على مدار السنتين الماضيتين، حيث حصل مرسى على 85 سنة سجنا وحكم بالإعدام فى 4 قضايا من بين 5 قضايا يحاكم فيها، ففى 18 يونيو 2016 حكم عليه بالسجن المؤبد فى قضية التخابر مع قطر، وكذلك حكم آخر بالسجن 15 سنة بتهمة تسريب مستندات الأمن القومى، وفى 21 إبريل 2015 حكم عليه بالسجن 20 سنة فى قضية أحداث الاتحادية، وفى 16 مايو 2015، حكم عليه بالإعدام شنقًا لاتهامه بالتخطيط لاقتحام السجون والمنشآت الأمنية وقتل الضباط والمساجين أثناء ثورة 25 يناير، و16 مايو 2015 حكم عليه بالسجن المؤبد للتخابر مع حركة حماس والحرس الثورى الإيرانى، أما محمد بديع فقد حصل على المؤبد فى 4 قضايا، ففى 28 فبراير الماضى حصل على حكم بالمؤبد له ولنائبه خيرت الشاطر و12 آخرين من قيادات الجماعة فى قضية «أحداث مكتب الإرشاد»، مع تأييد الإعدام لأربعة متهمين آخرين، وفى «أحداث البحر الأعظم» تمت معاقبة بديع و14 من قيادات جماعة الإخوان بالسجن المؤبد وألزمتهم المصاريف، وفى 30 إبريل 2014 حكم عليه وعلى 21 آخرين بسنة مع الشغل بعد إدانتهم بإهانة القضاء خلال محاكمتهم مع الرئيس السابق محمد مرسى فى قضية «اقتحام السجون» عام 2011. تيران وصنافير أما عن قضية تيران وصنافير، فمن خلال الوثائق والأدلة التى استند إليها القضاء لبطلان التنازل عن تيران وصنافير للسعودية، ومنها مستندات وزارة الحربية والبحرية التى قامت بتوصيل قوة عسكرية لتيران وإنشاء محطة إشارات بحرية بالجزيرة 1950، وكذلك وزارة المالية التى قامت بعمل سجل «مسح لمصر» بأسماء الأماكن سنة 1945، واتفاقية انسحاب إسرائيل من سيناء التى تضمنت الاتفاق بين البلدين على حق الملاحة والعبور الجوى عبر مضيق تيران، وبيان الداخلية الذى أكد على إنشاء نقطة شرطة مستديمة تتبع سانت كاترين بمحافظة جنوبسيناء تسمى نقطة شرطة جزيرة تيران، ويشمل اختصاصها الجزيرتين عام 1982، وبيان من السياحة الذى اعتبر المنطقة من طابا شمالا حتى رأس محمد جنوبًا والجزر الواقعة داخل المياه الإقليمية منطقة سياحية ضمنها الجزيرتان عام 1982. 3 وزراء للعدل وخلال العامين الماضيين تم تغيير ثلاثة وزراء فى منصب وزير العدل، بداية من المستشار محفوظ صابر، الذى تم عزله من منصبه بسبب حوار تليفزيونى صرح فيه بأن «ابن عامل النظافة لا يمكن له الالتحاق بالسلك القضائى، واستحالة اشتغال أبنائهم فى سلك القضاء لانحدارهم من أوساط فقيرة»، مما تسبب فى غضب عارم بين الشعب المصرى على مواقع التواصل الاجتماعى أدى لاستقالته، وتولى المنصب عقبه المستشار أحمد الزند، الذى ترك أيضًا المنصب بسبب زلة لسان فى إحدى اللقاءات التليفزيونية، ثم تولى بعده المنصب المستشار حسام عبد الرحيم.
