وزير البيئة: نتابع التفتيش على "كيما" والمصنع يوفر500 فرصة عمل

قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة عن الموقف البيئي لشركة الصناعات الكيماوية " كيما"، إنه يعد من أقدم المصانع فخرا للصناعة المصرية في الستينيات والسبعينيات.
جاء ذلك خلال الجلسة الصباحية من لجنة الطاقة والبيئة برئاسة طلعت السويدي، مؤكدا أنه قام بالتفتيش على هذا المصنع بنفسه، حين كان في أسوان، وقام جهاز شئون البيئة بعمل 22 تفتيش، و19 منهم انتهوا إلى النيابة.
لافتا الى أن أهم مصادر التلوث من الشركة متمثلة في غاز الأمونيا من وحدة السماد، وغاز النيتروجين من وحدة الحامض، والأتربة من مصنع الفيروسيليكون
مضيفا " نحن لدينا مصنع غير مطابق بيئيا، وقد حاولنا كثيرا مع هذه الشركة ولكن هناك عمر افتراضي للآلات، والآلات الموجودة بالمصنع عمرها يزيد عن 50 سنة، ونحن نتحين الفرص مع المصانع القديمة التي تستعد للاحلال والتجديد، لندخل فلاتر ومحطات جديدة، اما اذا كان هناك تغيير كامل فهي فرصة سانحة لإدخال الاشتراطات البيئية في عملية التصميم "
واوضحت وزارة البيئة، في بيان لها مساء اليوم الأحد، ان وزير البيئة اكد ان هذا المصنع حصل على الموافقات البيئية منذ عام 2009، والوضع الحالي يؤكد أن هناك مصنع جديد في تصميمه والاشتراطات البيئية تضمن لنا ان يكون متوافق بيئيا
لافتا إلى ان الوزارة لم يكن لها أي اعتراض من الناحية البيئية بالإضافة إلى أنه اقتصاديا يوفر 500 فرصة عمل، قائلا:" نحن مع المصنع في ثوبه الجديد وسنتابع التفتيش أثناء الإنشاء حتى لا يكون هناك أي إخلال بالاشتراطات البيئية.
أما فيما يخص محطتي كيما 1 وكيما2، فقد تم إعادة تأهيل المحطتين على اساس المعالجة الثنائية ثم رفع الصرف الخاص بهم إلى منطقة العلاقي لري الغابات الشجرية بها، ولكن تم اكتشاف ان المنطقة لا تصلح بسبب التربة الصخرية
حيث تم الاتفاق فيما بين وزراء الإسكان والبيئة والصحة والزراعة على ضرورة الاتجاه إلى أنظمة المعالجة الثلاثية رغم تكلفتها الزائدة بنسبة 40% ومن هنا كان هناك ضرورة لتخصيص استثمارات جديدة لرفع كفاءة المعالجة في محطتين كيما 1 و2 إلى المعالجة الثلاثية بمعايير تجعل المياه أفضل من مياه الترع ونهر النيل
مؤكدا أن هذا القرار اتخذ لهدفين، وهما مواجهة قلة الموارد المائية، وعدم وجود تخلص امن لمياه الصرف الصناعي
مشيرا إلى ان البعد البيئي يتقاطع مع كل القطاعات وبالتالي لابد أن يكون الهم الأول للوزارة هو وضع السياسات والخطط والمتابعة وليس التنفيذ.