البرلمان يبدأ مناقشة إلغاء حظر المقطورات.. ونواب: "تقنين لقتل المواطنين"

بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 66 لسنة 1973 و121 لسنة 2008، بإلغاء حظر سير المقطورات بالطريق العام، بعد إقراراها منذ عام 2008.
وتنص التعديلات على أن تستبدل المادة 6 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بحذف عبارة:"قبل نفاذ حظر تسييرها"، الوارد في البندين رقمي 4،5 من الفقرة الأولى من المادة 11، والواردة بالفقرة رقم 3 من البند ج من المادة 72 مكرر من قانون المرور المشار إليه، ويُلغى البند الثالث من نص المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور، وألغي التعديل بند العقوبات من المادة 6.
وكان قانون رقم 121 لسنة 2008 قد تضمن حظر تسيير المقطورات بعد انقضاء 4 سنوات من تاريخ العمل به، ثم صدر القانون رقم 81 لسنة 2013، وأرجأ الالتزام بعدم تسيير المقطورات، على أن يحظر تسييرها بعد تاريخ 1/8/2014، وتم مد المهلة لمدة سنة، تنتهي في 1 أغسطس من العام الماضي، ولم يتم تجديد المهلة ولم يُطبق القانون.
وأكد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة رأت إلغاء حظر تسيير المقطورات، وما ارتبط به من حظر استيرادها والترخيص بها، مع وضع القواعد والاشتراطات التي تهدف إلى منع الحوادث، بما يكفل الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتسهم في ضبط حركة السير، والمحافظة على شبكة الطرق.
ولفت العجاتى إلى أن هذه الرؤية في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة التي أجريت في هذا الشأن، وأكدت علي أن الحوادث التي تتسبب فيها المقطورات ذاتها لا تتجاوز نسبتها ال 7%.
من جانبه قال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن مشاكل النقل لا تقف عند الحوادث فقط، مشيرًا إلى أن منظومة النقل بالكامل تحتاج لإعادة هيكلة.
وأضاف: "من منا في أي محافظة من المحافظات أثناء توجهه إلي عمله أو أي مشوار، إلا ويتعرض لحادث أو إصابة أو حتى شاهد حادثة".
وطالب بضرورة تفعيل العقوبات الواردة في القوانين الخاصة بالمرور، معلنًا موافقته على تعديل قانون المرور في شأن المقطورات، والذي يقضي بحظر استيراد المقطورات الجديدة أو المستعملة من الخارج، والإبقاء على المقطورات الحالية، مع السماح بترخيصها وتقنين أوضاعها بالتنسيق بين وزير الداخلية ووزير النقل.
من جانبه أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أنه لا يوجد حادث على الطريق، إلا وتكون سيارة نقل طرفًا فيه.
من جانبه، قال النائب خالد عبد العزيز: إن هذا القانون هو تقنين للحوادث في مصر، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن هذا القانون لصالح رجال أعمال بعينهم.
وتابع أن المقطورات تعمل ليل نهار على سفك دماء المصريين.