البرلمان يوافق على حظر استيراد المقطورات مبدئيا

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 66 لسنة 1973 و121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور.
وجاء مشروع القانون متضمنا 4 مواد أساسية ما بين الاستبدال والحذف والإلغاء.
في المادة الأولى يستبدل بنص المادة 6 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 النص الآتي "المقطورة مركبة بدون محرك يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخرى ونصف المقطورة مركبة بدون محرك يرتكز جزء منها أثناء السير على القاطرة".
وأكد تقرير لجنتي النقل والدفاع والأمن القومي، أنه يحظر استيراد مقطورات جديدة أو مستعملة أو تصنيعها محليا أو الترخيص الجديد لها ويكون ترخيص تسيير المقطورات السابق ترخيصها وكذا أنصاف المقطورات الجديدة أو المرخصة وفقا للقواعد والاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل".
وجاءت التعديلات في المادة الثانية متضمنة حذف عبارة "قبل نفاذ حظر تسييرها" الواردة في البندين رقمي 4 و5 من الفقرة الأولى من المادة 11 والواردة بالفقرة رقم 3 من البند ج من المادة 72 مكرر من قانون المرور.
وجاءت المادة الثالثة من التعديلات متضمنة إلغاء البند ثالثا من نص المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور.
وجاءت المادة الرابعة المتعلقة بالنشر حيث نصت على "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1 / 7 / 2016 ويلغى كل ما يخالفه من أحكام".
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة النقل والمواصلات قد طالبت بإضافة عبارة "ويستثنى من ذلك مقطورات الجرارات الزراعية" لتعديل المادة السادسة من قانون المرور، وارتكزت اللجنة في استثنائها مقطورات الجرارات الزراعية من حظر الاستيراد والتصنيع المحلي على أنها تخدم قطاعا عريضا من المزارعين كما أنها تساهم في دفع عجلة التنمية الزراعية.
كما طالبت اللجنة أن تتضمن مادة النشر أن يعمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره وليس من يوم 1 / 7 / 2016 كما هو موجود بالقرار الجمهوري، واستندت اللجنة في تعديلها على أن تطبيق القانون بأثر رجعي سيؤثر على المراكز القانونية التي نشأت واستقرت حتى موعد سريان القانون المعروض وخاصة فيما يتعلق بعملية الاستيراد كما أن وزارة الداخلية أصدرت وما تزال تصدر تصاريح مؤقتة لتسيير المقطورات لحين إقرار مشروع القانون المعروض.
ورأت لجنة الدفاع والأمن القومي في تقريرها أن التعديلات جاءت من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات ومواجهة الحوادث بشكل حازم وكذلك العمل على تنشيط النقل بما يساهم في دفع عجلة التنمية، بالإضافة إلى مراعاة البعد الاجتماعي للمتصلين بمجال النقل بالمقطورات من سائقين ومالكين وغيرهم وأن التعديلات ستسلهم في ضبط عملية النقل بالمقطورات الموجودة حاليا.