تعقد بالقاهرة يوم الخميس المقبل، الدورة الوزارية 103 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية. وصرح الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع، بأن هذه الدورة تسبقها اجتماعات نواب الممثلين الدائمين. وأوضح أنها ستبحث العديد من الموضوعات والقضايا الاقتصادية التي تهم الوطن العربي وتدعم السوق العربية المشتركة وتنمية التبادل التجاري بين الأقطار العربية. وأكد أن جدول أعمال هذه الدورة يشتمل على العديد من الموضوعات، حيث يستعرض السياسات العامة للمجلس وتقرير الأمين العام الذي يقدمه إلى الدورة الوزارية ( 103 ) عن التطورات الاقتصادية العربية والدولية. وأضاف أن هذه الدورة ستبدأ بكلمة رئيس الدورة الحالية السفير جمال الشوبكي سفير دولة فلسطين بالقاهرة، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، تعقبها كلمة السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ثم كلمة رئيس الدورة الحالية للاتحادات العربية النوعية المتخصصة ثم كلمات رؤساء الوفود. وأوضح أنه سيتم خلال الاجتماعات، استعراض دراسة عن التغيرات المناخية وآثارها على التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية ودراسة عن الأساليب الحديثة المستخدمة في الموارد المائية غير التقليدية بالوطن العربي. ويتم أيضًا استعراض تقرير وتوصيات الاجتماع الدوري للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق المجلس، فضلًا عن بحث انضمام العديد من الاتحادات إلى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق المجلس وموقف اتحاد المصدرين والمستوردين العرب وقائمة الاتحادات غير الفاعلة. وأكد "الربيع" أنه يجري أيضًا استعراض الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الأمانة العامة لتأسيس الشركة العربية للصوامع وتخزين الحبوب ومناقشة الإجراءات التي تمت للتنسيق بين مجموعة المؤسسين والأمانة العامة للمجلس لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة العربية لإنتاج اللحوم الحمراء ومستجدات تأسيس الشركة العربية المشتركة القابضة للأسماك وآخر التطورات الخاصة بالإجراءات التأسيسية للشركة العربية المشتركة القابضة لصناعة الجرارات والآلات الزراعية، وبحث طلب الشركة العربية للتعدين إنشاء شركة البحث والتطوير التعديني واستعراض تقرير وتوصيات اجتماع اللجنة الاستشارية لآلية تنمية الاستثمارات والتجارة في البلاد العربية فضلًا عن العديد من التقارير المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية وتقارير نواب الممثلين الدائمين ولجان المتابعة للمجلس.