التنصت "غير المقنن" يُطيح بقادة أمن واستخبارات في مقدونيا

أدان القضاء المقدوني، مدير جهاز الأمن والاستخبارات الوطني السابق، وعددًا من مسئولي الجهاز السابقين والحاليين، بتهمة التنصت على هواتف الآلاف من المقدونيين، بموجب أوامر حكومية، ودون أي تقنين لإجراءات المراقبة.
وتعد تلك هى الأزمة الأولى من نوعها في مقدونيا التي استقلت عن يوغوسلافيا في العام 1991، ويصل عدد سكانها إلى مليوني نسمة .
وكانت فضيحة التنصت غير المقنن قد أثارها في العام الماضي زوران زائيف، زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي المقدوني، ذي التوجه اليساري وزعم فيها أن عددًا من يتم التنصت على هواتفهم يصل إلى 20 ألف مقدوني ما بين عامي 2008 و 2015، وأنها طالت 6 آلاف من رجال السياسة وقادة الأحزاب ونشطاء المجتمع المدني والإعلاميين والصحافيين والأكاديميين ومسئولين كنسيين ورجال مال وأعمال ومصرفيين .
وأشار زعيم المعارضة المقدوني إلى أن عمليات التنصت على هواتف المقدونيين تمت في "غيبة من القانون"، وكانت تدار من قبل رئيس الوزراء السابق نيكولاي جورفيسكي، وابن عمه ساسو مجالكوف، وأن نتائج تلك العمليات كانت تستخدم في الابتزاز والمساومة السياسية والمالية الأمر الذي فجر فضيحة سياسية في العام الماضي، أدت إلى استقالة جورفيسكي، بعدما لم يستطع نفي تسخيره لأجهزة استخبارات الدولة ومخالفة القانون لتحقيق منافع خاصة له ولأفراد عائلته .
يأتي ذلك في وقت تستعد فيه مقدونيا لانتخابات عامة، تأجلت مرتين هذا العام على أصداء تلك الأزمة، وتحدد لها الشهر القادم، لكن المراقبين يتوقعون عدم إجرائها حتى العام 2017، واصفين ما جرى ب"الانقلاب الأبيض".