اليوم.. المسودة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد على مائدة الحكومة

يحظر الفصل التعسفى ويحقق الأمان الوظيفى ويشجع الشباب على الانخراط فى العمل الخاص
يبحث مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، المسودة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد، بعد إدخال كافة الملاحظات الواردة من الوزارات والجهات المعنية، من قبل اللجنة المشكلة بمعرفة وزير العدل، تمهيدا لرفعه لمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات التشريعية بشأنه.
وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان فى تصريحات صحفية أمس الثلاثاء، أن المشروع يشجع الشباب على الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفى تطبيقًا لنص الدستور، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
وأكد «سعفان» أن المشروع أوجب لكى يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، ووسع من نطاق حظر التمييز فى العمل ليشمل التمييز بسبب الموقع الجغرافى أو الانتماء النقابى أو لأى سبب آخر، واستحدث نصا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفى حتى قبل المصروفات القضائية، فضلا عن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى وفروع له بالمحافظات لتفعيل آليات فض منازعات العمل الجماعية وديا.
كما أرسى القانون مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبي، وأعفى العمال.
أكد المشروع أحقية المرأة العاملة فى إجازة الوضع لثلاث مرات بدلًا من مرتين تطبيقًا لقانون الطفل واتساقًا معه، وألغى شرط قضاء عشرة شهور للحصول عليها، واستحدث تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وألزم المنشآت بعدم تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وأعطى المشروع حق الإضراب بعدد من الضوابط المانعة للتوقفات العشوائية عن العمل وبما يتوافق مع أحكام الدستور، حيث اشترط أن يتخذ الإضراب طابعا سلميا، وأن تكون المطالب مشروعة، واستنفدت وسائل فض منازعات العمل بالطرق الودية دون الوصول لتسوية.